اقتصاددانان به چه کار می‌آیند؟

اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، چه در لباس دین و چه غیرآن، طراحی و تدبیر اقتصادی را فراموش کرده‌اند و به ایدئولوژی مبهم بازار آزاد ایمان آورده و به آن دل‌بسته‌اند. نه آزادی اقتصادی و نه دخالت اقتصادی، هیچ‌کدام نباید و نمی‌تواند از ساحت «ابزار» فراتر رفته و به «ایدئولوژی» تبدیل شود.

دکتر علی اکبر ناسخیان | پژوهشگر مرکز تحقیقات مبانی و مدلهای اقتصادی بومی
1397/4/30
تعداد بازدید: 328

نزدیک به سه‌سال است که بسیاری از کارشناسان، کاسبان، تاجران، صنعتگران و حتی افراد عادی که اندک اطلاعی از اوضاع اقتصادی دارند، خبر از تورم سهمگین و بروز نابسامانی‌هایی در اوضاع اقتصادی کشور داده‌اند. شاید، رشد خارق‌العاده‌ نقدینگی در این سال‌ها، مهم‌ترین دلیل این پیش‌بینی‌ها و هشدارهای پرشمار باشد. بالأخره، در اوایل امسال، این خرمن به نفت آلوده، با ترقه بازی‌های سفته‌بازان بازار ارز به آتش کشیده شد و سه‌ماه تمام، آرامش و ثبات اقتصادی و حتی اجتماعی کشور را طعمه خود کرد.

چنین شرایط نابسامانی، به‌صورت ادورای و البته با شدت‌و‌ضعف‌های گوناگون، هرچندسال یک‌بار تکرار می‌شود؛ از‌آنجا‌که این درد، رنگ و بوی اقتصادی دارد، انتظار می‌رود که درمانگران آن نیز اقتصاددانان باشند. اما با ناباوری تمام، آن‌ها در همین شرایط سخت و ناگوار، ناگهان درهای پرسش‌و‌پاسخ و نقد را به‌روی خود می‌بندند و از قبول هرگونه مسئولیتی در قبال بحران، تن می‌زنند. افرادی از آن‌ها به نمایندگی از بقیه و یک‌جانبه خطابه می کنند و در این خطابه‌ها تلاش می‌کنند دامن خود و البته علم اقتصاد را از هرگونه سوء‌ظنی پاک کنند. معمولاً آن‌ها در چنین شرایط بحرانی، دیگران را مقصر می‌دانند؛ چراکه، به توصیه‌های اقتصادِ آزاد عمل نکرده و با دخالت‌های خود، اقتصاد را از تعادل بازار خارج کرده‌اند.

این اقتصاددانان در تلاش‌اند تا درباره بحران اخیر، چه‌چیزی به ما بیاموزند؟

نگاهی به مقاله‌ها و تحلیل‌های آنان در جراید رسمی کشور، نشان می‌دهد که از دیدگاه آن‌ها، اصرار دولتمردان بر سیاست‌های سرکوب ارزی و اخلال در بازار آزاد، عامل اصلی بحران اخیر بوده است. از دیدگاه آن‌ها، «تثبیت نرخ ارز با توجه به بالابودن نرخ تورم داخلی، نسبت به کشورهای طرف مبادله ایران، سیاست اشتباهی است و اگر این نرخ، متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی کم‌کم تعدیل نشود، پتانسیل انباشته‌شده، سرانجام به افزایش انفجاری و تلاطم ارزی می‌انجامد که برای عملکرد کل اقتصاد بسیار زیانبار است» (غنی‌نژاد، سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 22/1 /97). از دیدگاه این اقتصاددانان، تعدیل، یعنی نزدیک‌شدن نرخ اسمی ارز به نرخ حقیقی آن. براساس این دیدگاه، افت‌و‌خیزهای نرخ ارز، همچون آیینه‌ای است که نشان‌دهنده تفاضل قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور است و دستکاری آن، این نقش را مختل می‌کند. در مقابل، آزادسازی ارز، امکان رانت و نواسانات ناشی از آن را سلب می‌کند. این رویکرد رایج و آن توصیه همیشگی (یعنی اعتماد بر بازار آزاد)، چند نکته تأمل‌برانگیز درپی دارد:

۱. آزادسازی نرخ ارز و تعدیل آن با نرخ تورم، هرچند نرخ اسمی را به نرخ حقیقی نزدیک می‌کند، اما لزوماً از بی‌ثباتی آن نمی‌کاهد؛ بلکه علت نوسانات ارزی، آشکارا، به علل افت‌و‌خیز در قیمت‌های نسبی گره می‌خورد. به سخن دیگر، هرچند رانت ناشی‌از اختلاف نرخ‌های ارز از طریق سازوکار آربیتراژ، در داخل کشور، از میان برداشته می‌شود، اما عامل ایجاد رانت در مبادلات کالاها و نیز مبادلات پولیِ داخل و خارج کشور، همچنان باقی است و همین امر، می‌تواند عامل نوسانات ارزی باشد. به بیان دیگر، اجرای این توصیه، در بهترین حالت، جلوی «شوک‌های درون‌زای ارزی» را (البته درصورتی‌که شوک قیمتی وجود نداشته باشد) می‌گیرد و به این ترتیب، بیماری ساختاری و مزمن موجود در اقتصاد را درمان نمی‌کند

۲. ممکن است اقتصاددانان موردنظر ما، آزادسازی همه‌جانبه در همۀ بازارهای کالا، پول و سرمایه را پیشنهاد دهند. تنها هنگامی می‌توانیم احتمال دهیم که سیاست آزادسازی(برپایۀ برابری قدرت خرید)، به تعادلی پایدار در قیمت‌ها و نرخ ارز می‌انجامد که هزینه‌های مبادله در بازار کالاها و بازارهای پولی و مالی را صفر یا نزدیک به صفر بدانیم. این پیش‌فرض، اگرچه ممکن است بر کاغذهای سفیدِ کتاب‌های درسیِ این اقتصاددانان درست باشد، اما در صفحۀ خاکستریِ دنیای ما صدق نمی‌کند. برقراری انواع تحریم‌های تجاری و پولی، که طبیعتاً خارج از اختیار سیاست‌گزاران داخلی اقتصاد است، هزینۀ مبادله را در بازارهای واقعی و پولی در داخل کشور، افزایش داده است. این رَویه، حتی اگر سازوکار آربیتراژ را مختل نسازد، لزوماً سبب ثبات قیمت‌ها و درپی‌آن، ثبات ارزی نخواهد شد.

۳. حتی درصورتی‌که رانتی در بازارها وجود نداشته باشد و قیمت‌های تعادلی (تسویه‌کننده) بر بازار حاکم باشد، باز هم نمی‌توان این قیمت‌ها را باثبات‌کننده دانست. بازار آزاد و به‌طور‌کلی، آزادسازی اقتصادی ممکن است به ایجاد تعادل‌های جزئی بیانجامد، اما این تعادل‌ها می‌تواند در شرایط ضعیف اقتصادی نیز شکل گیرد. هرچند، اقتصادی سالم، قوی و پویا معمولاً در شرایط تعادل بازار است، اما عکس قضیه، لزوماً درست نیست و تعادل بازار در شرایط ناعادلانۀ اقتصادی و یا شرایط ضعف ساختاریِ اقتصاد ملی نیز می‌تواند ایجاد شود. به سخن دیگر، در اقتصاد سالم، تعادل بازار، دلیل اصلی ثبات و دوام قیمت‌ها نیست؛ بلکه از عوارض و نتایج آن است و اقتصاددانان، معمولاً دراین‌باره گرفتار مغالطۀ «اخذ مابالعرض مکان مابالذات» و یا مغالطۀ «اخذ ما لیس بعلة علة» می‌شوند؛ یعنی آنچه عرضی و معلول است را ذاتی و علت تصور می‌کنند. ورزشکار ممکن است به‌دلیل قدرت روحی خود هرگز سیگار نکشد، اما سیگارنکشیدن او، علت قدرت روحی او نیست.

۴. مطالب یادشده، به‌معنای درست‌بودن مطلق سیاست‌های سرکوب ارزی نیست. به سخن دیگر، لزومی ندارد ما انتخاب راهبردی خود را محدود به دوگانۀ «آزادسازی نرخ ارز» یا «سرکوب نرخ ارز» بدانیم. برقراری محدودیت و دستکاری بازار و ایجاد شکاف دستوری میان نرخ‌های بازار، معمولاً و با فرض ضعیف‌بودن شرایط نهادی و حقوقی، به‌ویژه در راستای کنترل حساب‌ها و مصرف، منجر به شکل‌گیری رانت و اختلالات ارزی و پولی می‌شود. اما این امر، به‌خودی‌خود، به‌معنای این نیست که راه‌حل اساسی و راهبردی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی است.


گروه دیگری از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیز وجود دارند که کمتر نقد می‌شوند: اساتید اقتصادِ به‌ظاهر متدین و مسلمانی که که در لاک انفعال خزیده‌اند. این انفعال یا به شکل سکوت، بی‌تحرکی و حیرت است، چنان‌که در بیشتر موارد چنین است و یا به شکل اباحه‌گرایی دینی‌اقتصادی. روی سخن ما با اقتصاددانان شکل اول نیست؛ چه، آن‌ها حیات علمی و عملی ندارند و تنها به امید ارتقای پایۀ شغلی و دانشگاهی‌شان زندگی می‌کنند. اما درمواجهه با شکل دوم، اقتصاددانان مسلمان، سخت مسئول‌اند. توسعۀ لجام‌گسیخته و بی‌بندوبارِ شعبه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی؛ افزایش قدرت خلق پول آن‌ها؛ گسترش بازارهای غیرشفاف مالی و پولی؛ سفته‌بازی پول و افزایش نرخ‌های بهره، که همگی از جمله عوامل ساختاری این بحران است، مستقیم یا غیرمستقیم به تأیید و امضای آن‌ها رسیده است. آن‌ها راه را برای تسهیل سازوکارهای نظام سرمایه‌داری و ازجمله، تأثیرگذاری از راه اعمال تحریم‌ها، باز کردند و به آن، صورت شرعی و قانونی داده‌اند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس جملۀ معروفی دارد: «پول، پول نمی زاید». ظاهراً این جمله استثنایی هم دارد، چه، در کشور اسلامی ما از قضا، فقط پول است که پول می‌زاید!

اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، چه در لباس دین و چه غیرآن، طراحی و تدبیر اقتصادی را فراموش کرده‌اند و به ایدئولوژی مبهم بازار آزاد ایمان آورده و به آن دل‌بسته‌اند. نه آزادی اقتصادی و نه دخالت اقتصادی، هیچ‌کدام نباید و نمی‌تواند از ساحت «ابزار» فراتر رفته و به «ایدئولوژی» تبدیل شود. همچنین نمی‌تواند یک «راهبرد» یا سیاست کلان اقتصادی باشد. نمونه‌های فراوانی در موضوع سیاست‌های دستوری و محدودکنندۀ ارزی وجود دارد: پیمان غیررسمی پلازا بین اعضای گروه جی5 در سال 1985 که با موضوع کاهش ارزش دلار و درپی آن، تأمین کسری تراز آمریکا منعقد شد؛ قرارداد اسمیت سونیان در 1971(کاهش ارزش دلار از 10 تا 20 درصد توسط اعضای جی‌10) و تعلیق تبدیل‌پذیری دلار به طلا (شوک نیکسون) در سال 1971؛ تنها نمونه‌های اندکی از دستکاری‌های دولت‌های قدرتمند در قواعد بازار آزاد است.

تجربۀ تاریخی کشورها، صحنه خروشانی است از به‌کار‌بستن‌های پرشمار آزادی اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها و دخالت‌های پرشمار دولتی و غیردولتی؛ اما همۀ آن‌ها تنها ابزاری است برای «افزایش قدرت درون‌زای اقتصاد ملی»؛ چیزی که اقتصاددانان ما آن را فراموش کرده‌اند.


مطالب پربازدید
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.