۱. آزادسازی نرخ ارز و تعدیل آن با نرخ تورم، هرچند نرخ اسمی را به نرخ حقیقی نزدیک می‌کند، اما لزوماً از بی‌ثباتی آن نمی‌کاهد؛ بلکه علت نوسانات ارزی، آشکارا، به علل افت‌و‌خیز در قیمت‌های نسبی گره می‌خورد. به سخن دیگر، هرچند رانت ناشی‌از اختلاف نرخ‌های ارز از طریق سازوکار آربیتراژ، در داخل کشور، از میان برداشته می‌شود، اما عامل ایجاد رانت در مبادلات کالاها و نیز مبادلات پولیِ داخل و خارج کشور، همچنان باقی است و همین امر، می‌تواند عامل نوسانات ارزی باشد. به بیان دیگر، اجرای این توصیه، در بهترین حالت، جلوی «شوک‌های درون‌زای ارزی» را (البته درصورتی‌که شوک قیمتی وجود نداشته باشد) می‌گیرد و به این ترتیب، بیماری ساختاری و مزمن موجود در اقتصاد را درمان نمی‌کند

۲. ممکن است اقتصاددانان موردنظر ما، آزادسازی همه‌جانبه در همۀ بازارهای کالا، پول و سرمایه را پیشنهاد دهند. تنها هنگامی می‌توانیم احتمال دهیم که سیاست آزادسازی(برپایۀ برابری قدرت خرید)، به تعادلی پایدار در قیمت‌ها و نرخ ارز می‌انجامد که هزینه‌های مبادله در بازار کالاها و بازارهای پولی و مالی را صفر یا نزدیک به صفر بدانیم. این پیش‌فرض، اگرچه ممکن است بر کاغذهای سفیدِ کتاب‌های درسیِ این اقتصاددانان درست باشد، اما در صفحۀ خاکستریِ دنیای ما صدق نمی‌کند. برقراری انواع تحریم‌های تجاری و پولی، که طبیعتاً خارج از اختیار سیاست‌گزاران داخلی اقتصاد است، هزینۀ مبادله را در بازارهای واقعی و پولی در داخل کشور، افزایش داده است. این رَویه، حتی اگر سازوکار آربیتراژ را مختل نسازد، لزوماً سبب ثبات قیمت‌ها و درپی‌آن، ثبات ارزی نخواهد شد.

۳. حتی درصورتی‌که رانتی در بازارها وجود نداشته باشد و قیمت‌های تعادلی (تسویه‌کننده) بر بازار حاکم باشد، باز هم نمی‌توان این قیمت‌ها را باثبات‌کننده دانست. بازار آزاد و به‌طور‌کلی، آزادسازی اقتصادی ممکن است به ایجاد تعادل‌های جزئی بیانجامد، اما این تعادل‌ها می‌تواند در شرایط ضعیف اقتصادی نیز شکل گیرد. هرچند، اقتصادی سالم، قوی و پویا معمولاً در شرایط تعادل بازار است، اما عکس قضیه، لزوماً درست نیست و تعادل بازار در شرایط ناعادلانۀ اقتصادی و یا شرایط ضعف ساختاریِ اقتصاد ملی نیز می‌تواند ایجاد شود. به سخن دیگر، در اقتصاد سالم، تعادل بازار، دلیل اصلی ثبات و دوام قیمت‌ها نیست؛ بلکه از عوارض و نتایج آن است و اقتصاددانان، معمولاً دراین‌باره گرفتار مغالطۀ «اخذ مابالعرض مکان مابالذات» و یا مغالطۀ «اخذ ما لیس بعلة علة» می‌شوند؛ یعنی آنچه عرضی و معلول است را ذاتی و علت تصور می‌کنند. ورزشکار ممکن است به‌دلیل قدرت روحی خود هرگز سیگار نکشد، اما سیگارنکشیدن او، علت قدرت روحی او نیست.

۴. مطالب یادشده، به‌معنای درست‌بودن مطلق سیاست‌های سرکوب ارزی نیست. به سخن دیگر، لزومی ندارد ما انتخاب راهبردی خود را محدود به دوگانۀ «آزادسازی نرخ ارز» یا «سرکوب نرخ ارز» بدانیم. برقراری محدودیت و دستکاری بازار و ایجاد شکاف دستوری میان نرخ‌های بازار، معمولاً و با فرض ضعیف‌بودن شرایط نهادی و حقوقی، به‌ویژه در راستای کنترل حساب‌ها و مصرف، منجر به شکل‌گیری رانت و اختلالات ارزی و پولی می‌شود. اما این امر، به‌خودی‌خود، به‌معنای این نیست که راه‌حل اساسی و راهبردی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی است.

گروه دیگری از اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد نیز وجود دارند که کمتر نقد می‌شوند: اساتید اقتصادِ به‌ظاهر متدین و مسلمانی که که در لاک انفعال خزیده‌اند. این انفعال یا به شکل سکوت، بی‌تحرکی و حیرت است، چنان‌که در بیشتر موارد چنین است و یا به شکل اباحه‌گرایی دینی‌اقتصادی. روی سخن ما با اقتصاددانان شکل اول نیست؛ چه، آن‌ها حیات علمی و عملی ندارند و تنها به امید ارتقای پایۀ شغلی و دانشگاهی‌شان زندگی می‌کنند. اما درمواجهه با شکل دوم، اقتصاددانان مسلمان، سخت مسئول‌اند. توسعۀ لجام‌گسیخته و بی‌بندوبارِ شعبه‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی؛ افزایش قدرت خلق پول آن‌ها؛ گسترش بازارهای غیرشفاف مالی و پولی؛ سفته‌بازی پول و افزایش نرخ‌های بهره، که همگی از جمله عوامل ساختاری این بحران است، مستقیم یا غیرمستقیم به تأیید و امضای آن‌ها رسیده است. آن‌ها راه را برای تسهیل سازوکارهای نظام سرمایه‌داری و ازجمله، تأثیرگذاری از راه اعمال تحریم‌ها، باز کردند و به آن، صورت شرعی و قانونی داده‌اند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوس جملۀ معروفی دارد: «پول، پول نمی زاید». ظاهراً این جمله استثنایی هم دارد، چه، در کشور اسلامی ما از قضا، فقط پول است که پول می‌زاید!

اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، چه در لباس دین و چه غیرآن، طراحی و تدبیر اقتصادی را فراموش کرده‌اند و به ایدئولوژی مبهم بازار آزاد ایمان آورده و به آن دل‌بسته‌اند. نه آزادی اقتصادی و نه دخالت اقتصادی، هیچ‌کدام نباید و نمی‌تواند از ساحت «ابزار» فراتر رفته و به «ایدئولوژی» تبدیل شود. همچنین نمی‌تواند یک «راهبرد» یا سیاست کلان اقتصادی باشد. نمونه‌های فراوانی در موضوع سیاست‌های دستوری و محدودکنندۀ ارزی وجود دارد: پیمان غیررسمی پلازا بین اعضای گروه جی5 در سال 1985 که با موضوع کاهش ارزش دلار و درپی آن، تأمین کسری تراز آمریکا منعقد شد؛ قرارداد اسمیت سونیان در 1971(کاهش ارزش دلار از 10 تا 20 درصد توسط اعضای جی‌10) و تعلیق تبدیل‌پذیری دلار به طلا (شوک نیکسون) در سال 1971؛ تنها نمونه‌های اندکی از دستکاری‌های دولت‌های قدرتمند در قواعد بازار آزاد است.

تجربۀ تاریخی کشورها، صحنه خروشانی است از به‌کار‌بستن‌های پرشمار آزادی اقتصادی و اعمال محدودیت‌ها و دخالت‌های پرشمار دولتی و غیردولتی؛ اما همۀ آن‌ها تنها ابزاری است برای «افزایش قدرت درون‌زای اقتصاد ملی»؛ چیزی که اقتصاددانان ما آن را فراموش کرده‌اند.