کدام مسئله، کدام راه‌حل؟ بررسی تطبیقی دو رویکرد متفاوت به حل مسائل اقتصاد ایران

سیاست‌های کینزی به‌وضوح در تقابل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تیم اقتصادی دولت اگرچه شفاهاً و زباناً بارها و بارها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت کرده‌اند و حل مشکلات کشور را در اجرایی‌کردن این سیاست‌ها دانسته‌اند، در عمل آن کار دیگر می‌کنند.

علی سعیدی| دکتری اقتصاد
1396/1/7
تعداد بازدید: 532
دربارۀ مسائل اقتصاد ایران و راه‌حل‌های آن کتاب‌ها و مقاله‌های متعددی نگاشته شده است. در عرصۀ عمل نیز اقدامات گوناگونی توسط دولت‌های مختلف به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. با این حال، مسائل امروز اقتصاد ایران همان مسائل دیروز و پری‌روز است: بیکاری، تورم، ضعف تولید، وابستگی به درآمدهای نفتی و نرخ ارز، انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی، رانت و فساد و... ؛ و اقدامات مختلف اگرچه در دوره‌هایی تسکین‌هایی را به همراه داشته است اما به جای درمان مشکل، آن را با شدتی بیشتر به زمانی در آینده موکول کرده است. در این نوشته تلاش می‌کنیم رویکردهای موجود به حل معضلات اقتصادی را با توجه به مصدر تاریخی و مبادی اندیشه‌ای آن و ناظر به عملکرد آن‌ها در واقعیت اقتصادی بررسی کنیم.

اقتصاد ایران با مشکلات مزمن و ساختاری متعددی روبه‌روست که نه مربوط به دولت قبل بلکه میراث دهه‌های گذشته است و تاریخچۀ آن به پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد، زمانی‌که مستشاران آمریکایی و انگلیسی برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم شوروی در ایران سلسله‌ای از اقدامات و اصلاحات را به رژیم دیکته کردند تا با ایجاد وابستگی ساختاری میان اقتصاد ایران و اقتصاد غرب به‌ویژه آمریکا و انگلیس، پایه‌های نفوذ خود در کشور را مستحکم کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی اگرچه ارتباط سیاسی و تحمیل‌های غرب به رهبران و مسئولان کشور از میان رفت و استقلال سیاسی در کشور مستقر شد، اما وابستگی اقتصادی همچنان ازطریق ترویج اندیشه‌های لیبرال سرمایه‌داری در مدیریت اقتصادی به‌ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و بازگشت تحصیل‌کردگان از آمریکا و انگلستان ادامه یافت. اگرچه نمی‌توان اقتصاد ایران را تماماً وابسته به غرب دانست و چه بسا حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی را بتوان مثال آورد که از گزند وابستگی مصون مانده است ازجمله بخش کشاورزی و صنایع خرد، در عرصۀ مدیریت کلان اقتصاد تفکر غالب هم در بانک مرکزی و هم در وزارت‌خانه‌های اقتصادی عمدتاً برگرفته از مشارب آنگلوساکسونی بوده است. این وابستگی فکری، زمینه‌ساز اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقداماتی شده است که جهت‌گیری کلی آن این است که کشور را به‌لحاظ اقتصادی در چارچوب نقش تعریف‌شدۀ بین‌المللی در اقتصاد جهانی قرار دهد غافل از اینکه این نقش تعریف‌شده می‌تواند حاوی سیاست‌های استعماری برای تضعیف دیگر کشورها و وابسته‌کردن اقتصاد آن‌ها برای مدیریت آن کشورها در جهت جریان عمومی رهبری غرب در جهان باشد. به تعبیر دیگر، آرایش صحنۀ بین‌المللی اقتصاد به دست کسانی صورت می‌گیرد که حافظ وضع موجود جهانی هستند و هرگونه تعدی از قواعد بازی تعریف‌شده بین‌المللی، منافع آن‌ها را به خطر خواهد انداخت و بنابراین بدیهی است که این جریان از تمامی ظرفیت‌های خود برای کنترل و مدیریت کشورهای متمرد از نظم فعلی جهانی استفاده کنند. در چنین فضایی، جمهوری اسلامی ایران و متحدانش با تشکیل جبهۀ بین‌المللی مقاومت در برابر استکبار، تلاش می‌کنند چارچوب‌های ظالمانۀ طراحی‌شده توسط نظام جهانی را کنار بگذارند و روابطی جدید برمبنای عدالت در سطح بین‌الملل برپا کنند. دستیابی به چنین آرمانی بسیار وابسته به اندیشه و عمل اقتصادی است و نادیده‌گرفتن واقعیات اقتصادی، باعث شکست حتمی در این نبرد نرم بین‌المللی خواهد شد. بااین‌حال، با توجه به ساختارهای اقتصاد کشور که میراث دوران وابستگی ایران به غرب است، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هنوز نتوانسته است همراستا و هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی کشور عمل کند.

مسائل اقتصاد ایران

وابستگی فکری، زمینه‌ساز اتخاذ سیاست‌ها و انجام اقداماتی شده است که جهت‌گیری کلی آن این است که کشور را به‌لحاظ اقتصادی در چارچوب نقش تعریف‌شدۀ بین‌المللی در اقتصاد جهانی قرار دهد.

رکود در تولید و به تبع آن بیکاری مزمن همراه با نرخ‌های تورم بالا معضل همیشگی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بوده است. وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی و ضعف در زیرساخت‌های مشارکت آحاد مردم در فعالیت اقتصادی باعث شده است که اقتصاد ایران همراه با نوسانات قیمت نفت، نوسان کند: دوره‌هایی که قیمت نفت به سطوح پایینی رسیده است، رکود بر اقتصاد حاکم شده است و زمانی‌که قیمت نفت بیش از سطح انتظار افزایش یافته است، اقتصاد وارد رونق شده است. البته نباید واقعیت‌ها را یک‌سویه تحلیل کرد بلکه نقش مستقیم سیاست‌های خارجی دشمنان کشور را نیز باید لحاظ کرد که از طریق تهدید و تحریم همواره تلاش کرده‌اند نگذارند اقتصاد ایران جان بگیرد و روی پای خودش بایستد. علی‌رغم اینکه این مسائل حتی برای مردم کوچه و بازار هم چندان ناآشنا نیست، تقریباً هیچ اقدام مثبتی از جانب مسئولان اقتصادی کشور شاهد نیستیم که راه‌حلی مبنایی برای آن‌ها ارائه و عملیاتی شود. یک زمان، برای رفع همین مشکلات، سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشور به‌عنوان نسخۀ شفابخش مطرح می‌شود، زمانی دیگر آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی راه‌حل معرفی می‌شود و زمانی دیگر، تزریق نقدینگی به بازار آزمون می‌شود و نتیجۀ همۀ این سیاست‌ها یکسان است: مشکلات همچنان ادامه می‌یابد اما در سطحی بغرنج‌تر! به نظر می‌رسد مبنای اتخاذ این سیاست‌ها چیزی جز «مد علمی» ارائه شده توسط نهادهای آموزشی و پژوهشی انگلیسی‌آمریکایی نیست. در دهۀ نود میلادی (هفتاد شمسی)، سیاست‌های تعدیل اقتصادی از آن رو مورد تأکید دولتمردان قرار می‌گیرد که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول چنین سیاست‌هایی را توصیه می‌کنند؛ دوره‌ای که پس از فروپاشی شوروی، متفکران غربی به‌دنبال خصوصی‌سازی و آزادسازی و مقررات‌زدایی از اقتصاد رفتند تا به دور از سایۀ کمونیسم، به آرمان‌های لیبرالیسم اقتصادی خود بازگردند.

سیاست کینزی و اقتصاد مقاومتی

پس از حدود دو سال و نیم افت و خیز، اکنون می‌توان سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را به بوتۀ نقد گذاشت و حاصل تدبیر اقتصادی این دولت را در عینیت‌های اقتصادی ملاحظه کرد. با تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش مشکلات اقتصادی، دو رویکرد در اقتصاد کشور مطرح شد. یک رویکرد بر لزوم حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی تأکید داشت و معتقد بود که باید تهدیدهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی را به فرصت تبدیل کرد و زیرساخت‌های اقتصادی را در تعامل با ظرفیت‌های سیاسی و فرهنگی انقلاب اسلامی به‌گونه‌ای اصلاح کرد که نه‌تنها مشکلات مزمن اقتصادی کشور یک‌بار برای همیشه مرتفع شود بلکه الگویی الهام‌بخش از اقتصاد اسلامی برای حل مخاطرات لاینحل بین‌المللی ارائه شود تا دیگر کشورها هم بتوانند با استفاده از آن، اقتصاد خود را التیام بخشند و از فقر و بیکاری و تورم «واقعاً» نجات پیدا کنند. ماحصل این جریان نخبگانی به تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در اواخر سال ١٣٩٢ منتهی شد. در کنار این رویکرد، جریان دیگری نیز در بدنۀ کارشناسی دولت رسوخ کرده بود که حل مشکلات اقتصادی را در رفع تحریم‌ها می‌دید و لذا اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی را به دوران پس از لغو تحریم‌ها حواله می‌کرد. براساس این رویکرد که عمدتاً تحصیلکردگان در آمریکا و انگلستان از آن حمایت می‌کردند، در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و حل «سوءتفاهم‌ها» با طرف‌های غربی به‌ویژه آمریکا، رونق به اقتصاد ایران بازخواهد گشت، تراز تجاری کشور بهبود خواهد یافت، امکان صادرات بیشتر نفت و گاز فراهم خواهد شد و اقتصاد ایران این اجازه را خواهد یافت که در اقتصاد جهانی به ایفای نقش بپردازد. در طی دو سال مذاکرات هسته‌ای، تنها اقدامی که این جریان در اقتصاد کشور انجام داد، اتخاذ سیاست پولی انقباضی برای مهار تورم بود که به مدد کاهش نرخ تورم جهانی و تداوم و تشدید رکود اقتصادی در کشور، به ادعای رئیس‌جمهور در بهمن ١٣٩٣ نرخ تورم به صفر رسید. البته بعداً توجیهاتی آورده شد که منظور رییس جمهور رشد نرخ تورم از دی تا بهمن ١٣٩٣ بوده است. به‌هرحال، طبق آمار، تورم از حدود ٣٩درصد در سال ١٣٩١ به حدود ١۵درصد در سال ١٣٩٣ کاهش یافت.

با جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای و توافق بر لغو تحریم‌ها در طی چند ماه آینده، رویکرد اول همچنان بر لزوم درون‌زایی و تکیه بر توان داخلی و مشارکت مردمی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید می‌کند اما رویکرد دوم، با اتخاذ سیاست‌های کینزی، به‌دنبال ایجاد رونق مصنوعی در بازار است. این رویکرد، ابتدا جو رسانه‌ای سنگینی را ایجاد کرد تا با شکل‌دهی انتظارات مثبت، به مردم و فعالان اقتصادی بقبولاند که اقتصاد از رکود خارج شده یا در آینده‌ای نزدیک خارج خواهد شد. این اقدام مبتنی‌بر این ایدۀ اقتصاد کینزی است که انتظارات و ذهنیات بازیگران اقتصادی می‌تواند واقعیت‌های اقتصادی را شکل دهد. به‌عنوان مثال، زمانی‌که فعالان اقتصادی صرفاً به‌لحاظ ذهنی باور پیدا کنند که در آینده سطح عمومی قیمت‌ها بالا خواهد رفت، بدون این‌که تغییری در متغیرهای واقعی اقتصاد مثل تولید و نقدینگی و نرخ ارز اتفاق بیفتد، این انتظارات باعث خواهد شد که عملاً فعالان اقتصادی قیمت تولیدات یا خدمات خود را افزایش دهند و این اقدام نهایتاً منجر به وقوع تورم در واقعیت اقتصادی خواهد شد. اگر این نظریه را بپذیریم، می‌توانیم ادعا کنیم که افزایش تورم دوسال پایانی دولت قبل و کاهش تورم در دو سال اخیر می‌تواند به‌شدت متأثر از انتظارات روانی بازیگران اقتصادی باشد بدین ترتیب که با تشدید تحریم‌های اقتصادی و تبلیغات رسانه‌ای گسترده در اواخر سال ۱۳۹۰، این تلقی در میان فعالان بازار شکل گرفت که تا چند ماه آینده بر اثر اعمال تحریم‌ها، «ممکن است» امکان واردات بسیاری از کالاها از بین برود و درنتیجه انبارهای کالاها به‌شدت تخلیه شود و نهایتاً قحطی و کمیابی گسترده‌ای در اقتصاد به‌ویژه ناظر به کالاهای وارداتی به وجود بیاید. همین انتظارات موهوم بدبینانه، بدون اینکه تحریم‌ها تأثیر خود را بر متغیرهای واقعی اقتصاد نشان دهد باعث شد که واردکنندگان و دارندگان کالاهای وارداتی که با ارز ارزان ١٢٠٠تومان اقدام به واردات کالاها کرده بودند، از یک سو به بازار ارز هجوم بیاورند و برای روز مبادا دلار ذخیره کنند و از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز به‌دلیل هجوم این سیل تقاضا، نرخ محصولات خود را به همان نسبت نرخ ارز افزایش دهند. بدین ترتیب در همان ماه‌های ابتدایی که هنوز خبری از تأثیرگذاری تحریم‌ها بر متغیرهای واقعی نبود، قیمت کالاهای وارداتی و به تبع آن و بدون هیچ توجیه منطقی، قیمت بسیاری از کالاهای تولید داخل شروع به افزایش کرد و در برخی موارد حتی به سه برابر افزایش یافت. این انتظارات بدبینانه باعث ایجاد تورمی ساختگی در اقتصاد شد که همزمان با دو سال آخر دولت قبل، فضای سیاسی و روانی را علیه آن دولت بسیج کرد. با گذشت زمان، از التهاب این انتظارات بدبینانه کاسته شد چرا که علی‌رغم ادعای رسانه‌های غربی، تحریم‌های «فلج‌کننده» نتوانست اقتصاد ایران را فلج کند. از سوی دیگر، واقعیت‌های اقتصادی خود را بر انتظارات تحمیل کرد چرا که با این افزایش‌های غیرمنطقی و موهوم در سطح قیمت‌ها، از یک سو قدرت خرید مردم کاهش یافته بود و از سوی دیگر، احتیاط روانی مصرف‌کنندگان باعث شد که قیمت‌ها نتوانند همانند آن دو سال رشد کنند و لذا نرخ تورم به‌صورت طبیعی و بدون اینکه اتخاذ سیاست درخورتوجهی لازم باشد، گرایش به کاهش داشت.

با جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای و توافق بر لغو تحریم‌ها در طی چند ماه آینده، رویکرد اول [اقتصاد مقاومتی] همچنان بر لزوم درون‌زایی و تکیه بر توان داخلی و مشارکت مردمی برای حل مشکلات اقتصادی تأکید می‌کند اما رویکرد دوم، با اتخاذ سیاست‌های کینزی، به‌دنبال ایجاد رونق مصنوعی در بازار است.

بااین‌حال کار رسانه‌ای رویکرد دوم در سال برای تغییر فضای روانی نتوانست فعالان بازار را برای بازگرداندن رونق به بازار متقاعد سازد. اقدام کینزی دیگری که این رویکرد اتخاذ کرد، تحریک تقاضا بود. لذا بسته‌های خروج از رکود با هدف تزریق نقدینگی به بازار برای به‌حرکت‌درآوردن چرخ‌های در گل ماندۀ اقتصاد طراحی و به اجرا درآمد. پرسروصداترین این سیاست‌ها، طرح فروش اقساطی خودرو و تنزیل طلب‌های خودروسازان توسط بانک مرکزی بود. طراحان این سیاست امیدوار بودند با ایجاد تقاضا برای خودروهای انبارشدۀ خودروسازان داخلی، بتوانند رونق را به بازار خودرو بازگردانند؛ بازاری که از صنایع بزرگ در کشور به شمار می‌رود و اشتغال زیادی را مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند. توقف یک‌بارۀ این طرح و فروش حدود ١١٠هزار خودروی انبارشده سؤالات جدی را دربارۀ موفقیت این سیاست برانگیخت. اگرچه مشکل خودرو در کشور، کمبود تقاضا برای خودروهای داخلی است اما این عامل زمانی مرتفع می‌شود که علت آن درمان شود و روشن است که علت آن، کیفیت پایین و قیمت بالا و خدمات نامناسب خودروسازان است اما طرفداران رویکرد دوم با اتکا به آموزه‌های اقتصادی مندرج در کتاب‌های درسی خود در دانشگاه‌های انگلیسی و آمریکایی (ازجمله مدرسه اقتصاد لندن، دانشگاه شیکاگو و هاروارد) صرفاً به تزریق مسکن‌ها اکتفا می‌کنند. تزریق نقدینگی برای خرید خودرو نهایتاً می‌تواند انبارهای خودورسازان را خالی کند اما مشکلی از ساختار معیوب صنعت خودروسازی کشور برطرف نمی‌کند، بماند که خودروسازان داخلی که داعیه‌دار تولید خودروی ملی بودند، با افزایش نرخ ارز به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، قیمت خودروهای خود را به تناسب آن افزایش دادند و اکنون که زمزمۀ لغو تحریم‌ها به گوش می‌رسد ادعا می‌کنند که قیمت خودروها چندان ارتباطی به تجارت خارجی و تحریم‌ها ندارد و نباید انتظار کاهش قیمت داشت! در این میان این پرسش بی‌پاسخ ماند که زمانی‌که قیمت‌های خودروهای داخلی هماهنگ با خودروهای وارداتی در حال افزایش بود آیا کسی انتظار آن افزایش قیمت را داشت که حالا انتظار کاهش قیمت را نداشته باشد. معلوم نیست چرا بدیهیات اقتصادی اینقدر دور از ذهن‌هاست یا شاید حافظۀ تاریخی این سیاست‌گزاران بسیار کوتاه‌مدت است یا عبرت‌آموزی از تجربیات گذشته یا لحاظ‌کردن شرایط تاریخی که باعث و بانی وضعیت فعلی اقتصاد کشور شده است چیزی تعریف نشده برای آن‌هاست.

به‌هرحال، بستۀ خروج از رکود با اعطای کارت‌های اعتباری خرید به‌اصطلاح کالای ایرانی ادامه دارد؛ البته در اینکه این کارت‌ها صرفاً و منحصراً برای کالای تولید داخل است نیز حرف‌های ضدونقیضی از زبان دولتمردان و مسئولان بانک مرکزی شنیده می‌شود. در کنار این‌ها، اعطای تسهیلات خرید مسکن که از سال ١٣٩١ توسط شورای پول و اعتبار ممنوع شده بود، با مصوبۀ ابتدای امسال شورای پول و اعتبار از سر گرفته شد و پس از گذشت شش ماه از اولین سپرده‌گذاری‌ها، اولین تسهیلات خرید مسکن در مرحلۀ پرداخت به متقاضیان قرار گرفته است تا برای بازار به‌رکودرفتۀ مسکن نیز ایجاد تقاضا کند و این بازار را نیز به رونق برساند.

اگر بخواهیم بی‌طرفانه و منصفانه قضاوت کنیم باید بگوییم که اعمال سیاست‌های کینزی انبساط پولی و تزریق نقدینگی نهایت تدبیر دولت یازدهم برای درمان مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است. علاوه‌براین، مسئلۀ اینجاست که اتخاذ این سیاست‌های انبساطی در دورانی صورت گرفت که هنوز نه تحریمی برداشته شده است و نه دارایی‌های ارزی بانک مرکزی آزاد شده است و بدتر از همه اینکه با کاهش قیمت جهانی نفت، درآمدهای نفتی هم به کمترین میزان در یک دهۀ اخیر رسیده است! و اگر دولت توان این را داشت که با این اوضاع چنین انبساط‌های پولی را انجام دهد چرا دو سال اقتصاد کشور را معطل نگه داشته است و چرا دقیقاً چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، دولت به فکر تزریق نقدینگی و خارج‌کردن مصنوعی بازار از کسادی افتاده است؟

این سیاست‌ها به‌وضوح در تقابل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تیم اقتصادی دولت اگرچه شفاهاً و زباناً بارها و بارها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت کرده‌اند و حل مشکلات کشور را در اجرایی‌کردن این سیاست‌ها دانسته‌اند، در عمل آن کار دیگر می‌کنند و به توصیه‌های رنگ‌وروباختۀ نهادهای آمریکایی و اروپایی دلخوش دارند. در این مقام به‌دنبال آن نیستیم که جدال ایدئولوژیک کنیم و با تعصب بر رویکرد اقتصاد مقاومتی، رویکرد کینزی دولت را از منظر سیاسی رد کنیم بلکه مدعای ما این است که چرا همچنان بر سیاست‌های ناکارآمدی تأکید می‌شود که در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بارها و بارها آزموده شده است و حاصلی جز وخیم‌ترشدن معضلات اقتصادی، مزمن‌شدن بیکاری و تورم در نرخ‌های بالا، مستحیل‌شدن تدریجی بنگاه‌های تولیدی، وابسته‌ترشدن کشور به اقتصاد دشمنان ازطریق وابستگی به نفت و نرخ ارز، ترویج دلالی واردات و ازبین‌رفتن توجیه اقتصادی تولید در کشور و… نداشته است، و جالب اینجاست تفکری که خودش بانی و لااقل تشدیدکنندۀ معضلات اقتصادی امروز کشور است، با فرار به جلو، انگشت اتهام را به سمت دیگران گرفته و خود را در مقام ناجی اقتصاد جا زده است غافل از اینکه دم خروس از دوردست‌ها پیداست.

سیاست‌ها [ی کینزی] به‌وضوح در تقابل با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قرار دارد و تیم اقتصادی دولت اگرچه شفاهاً و زباناً بارها و بارها از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی حمایت کرده‌اند و حل مشکلات کشور را در اجرایی‌کردن این سیاست‌ها دانسته‌اند، در عمل آن کار دیگر می‌کنند و به توصیه‌های رنگ‌وروباختۀ نهادهای آمریکایی و اروپایی دلخوش دارند.

سیاست‌های کینزی تیم اقتصادی دولت، به‌جای درمان مشکلات اقتصادی، به تزریق مسکن‌ها برای تخفیف دردهای مزمن اقتصاد کشور قناعت می‌کند اما با عادت‌کردن اقتصاد کشور به این مسکن‌ها، به نظر می‌رسد دیگر چنین سیاست‌هایی حتی خاصیت تسکین‌بخشی خود را نیز از دست داده است و در هر دوره باید دوز آن‌ها را بیشتر افزایش داد!

دلایل جدی‌نگرفتن اقتصاد مقاومتی

اما چرا اقتصاد مقاومتی توسط این جریان جدی گرفته نمی‌شود؟ چند احتمال را می‌توان مطرح کرد. اول اینکه ممکن است عده‌ای اقتصاد مقاومتی را «غیرعلمی» بدانند و سیاست‌های کینزی را «علمی» بدانند و لذا از منظر علم اقتصاد، چندان توجهی به این سیاست‌ها نداشته باشند. اصطلاح اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های آن در هیچ کتاب اقتصادی نیامده است و هیچ ‘متفکر اقتصادی’ آن را مطرح نکرده و دربارۀ آن چیزی ننوشته است. پیشفرض این عده آن است که علم در آن سوی مرزها و در دانشگاه‌های هاروارد و شیکاگو و مدرسه اقتصاد لندن و کمبریج قرار دارد و هر چه آن‌ها بگویند علم محض مطلق جهانشمول است که در هر زمان و مکانی صادق و موجه است و هرچه دیگران بگویند صرفاً مباحثی ایدئولوژیک و غیرعلمی و تخیلی و غیرکاربردی است! در نظر اینان، علوم انسانی و اجتماعی چیزی شبیه فیزیک و شیمی است و همان‌طور که نظریه‌های فیزیک و شیمی مکان و زمان نمی‌شناسد، نظریه‌های اقتصادی هم زمان و مکان ندارد و صرف اینکه با روش‌های علم اقتصاد چیزی اثبات شد، در همه جا و در هر زمان قابل استفاده است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. به باور اینان، علم و گزاره‌های علمی ناظر به حوزۀ «هست‌ها»ست و ارزش‌ها و هنجارها و عقاید و باورها «هیچ» دخالتی در علم «ندارد و نباید داشته باشد». این تلقی مطلق‌انگارانه از علم به‌لحاظ تاریخی به جنبش روشنفکری در اروپای قرن هجدهم برمی‌گردد و درحال‌حاضر حتی در فضای اندیشه غربی، اگر نگوییم هیچ طرفداری ندارد، باید بگوییم طرفداران آن بسیار اندک هستند که متهم به نادانی و دگماتیسم می‌باشند. البته تنقیح این مسئله در اینجا نمی‌گنجد فقط به این حد اکتفا می‌کنیم که پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی حاصل رفتارها و انتخاب‌های مردمی هستند که متأثر از تمایلات و انگیزه‌ها و محاسبات گوناگونی می‌باشند و به‌دلیل وجود اراده و اختیار در انسان، نمی‌توان آن‌ها را تحت قوانین جبری جهانشمول لایتخلف درآورد و تنها شاید بتوان به‌صورت پسینی و با چارچوب تحلیلی منتخب خود، این پدیده‌ها را تبیین کرد. این ادعا که علم اقتصاد می‌تواند با مشاهدۀ رفتارها و وقایع گذشته، آینده را پیش‌بینی کند، امروز در ادبیات اقتصادی بیشتر به لطیفه شبیه است تا به واقعیت، مضافاً اینکه نگاه مطلق‌انگار حتی در علوم طبیعی نیز زیر سؤال رفته است.

دستۀ دیگری که اقتصاد مقاومتی را جدی نمی‌گیرند، تا این حد متعصب نیستند و با واقع‌بینی بیشتری اعتراف می‌کنند که علم به‌ویژه علوم اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند عاری از ارزش‌ها و چارچوب‌های هنجاری باشد، اما جرأت و جسارت عبور از وضع موجود و ایجاد تحول ساختاری در جامعه را ندارند. البته ممکن است این احتیاط تاحدی به‌خاطر دغدغه‌های امنیتی و تهدیدهای خارجی از ناحیۀ دشمنان باشد و گاهی نیز ممکن است به‌خاطر غلبۀ روحیۀ محافظه‌کاری و فقدان انگیزۀ تحول‌طلبی باشد.

لحاظ‌نکردن مبانی معرفتی و ارزشی و جایگاه تاریخی طرح اقتصاد مقاومتی، باعث استحالۀ این اندیشه در گمانه‌زنی‌های متفکران خارجی یا خارجی‌زده می‌شود.
این عده عمدتاً اقتصاد مقاومتی را منحصر در سیاست‌های ٢۴گانه می‌دانند و از مقدمۀ مهم رهبر انقلاب اسلامی و بیاناتی که دربارۀ تبیین این سیاست‌ها انجام داده‌اند غفلت می‌کنند.

عده‌ای دیگر اگرچه از جسارت کافی هم برخوردارند اما بدون داشتن نگاه مبنایی و عمیق به تفاوت‌های اقتصاد مقاومتی با اقتصاد سرمایه‌داری چه از نوع کلاسیک و نئوکلاسیک و چه از نوع کینزی و نیوکینزی، خواسته یا ناخواسته اقتصاد مقاومتی را صرفاً به‌دلیل شباهت‌های ظاهری، به نحله‌ها و اندیشه‌های اقتصادی غیر از جریان غالب اقتصاد تحویل می‌کنند و نهایتاً اقتصاد مقاومتی را به‌مثابۀ یکی از مکاتب هترودوکس در جریان دانش اقتصاد در نظر می‌گیرند. اگرچه نگارنده منکر مشابهت‌های نظریه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با برخی دیگر از مکاتب اقتصادی در گوشه و کنار دنیا نیست، اما لحاظ‌نکردن مبانی معرفتی و ارزشی و جایگاه تاریخی طرح اقتصاد مقاومتی، باعث استحالۀ این اندیشه در گمانه‌زنی‌های متفکران خارجی یا خارجی‌زده می‌شود. این عده عمدتاً اقتصاد مقاومتی را منحصر در سیاست‌های ٢۴گانه می‌دانند و از مقدمۀ مهم رهبر انقلاب اسلامی و بیاناتی که دربارۀ تبیین این سیاست‌ها انجام داده‌اند غفلت می‌کنند؛ غفلتی که به هیچ روی موجه نیست. رهبر انقلاب اسلامی اگرچه سال‌ها در مسندی سیاسی قرار گرفته است اما نباید این امر باعث نادیده گرفتن شخصیت علمی ایشان شود؛ مغالطه‌ای که متأسفانه دامن‌گیر عدۀ زیادی هم از طرفداران و هم از مخالفان ایشان شده است. بنابراین، به نظر می‌رسد برای جدی‌گرفتن اقتصاد مقاومتی لازم است اولاً فضای تاریخی طرح این ایده را به‌صورتی جامع درنظر بگیریم؛ ثانیاً شخصیت علمی مبدع آن را به‌عنوان عالمی دینی که سال‌ها از نزدیک با واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مرتبط است، لحاظ کنیم؛ ثالثاً مرزبندی‌های مبنایی اقتصاد مقاومتی را از دیگر اندیشه‌های مادی و غیراسلامی مشخص کنیم؛ رابعاً اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان جزئی از کل انقلاب اسلامی بدانیم که با عرصه‌های سیاسی و فرهنگی در ارتباط و هماهنگ است نه صرفاً به‌عنوان نظریۀ اقتصادی محض. با این نگاه، به‌عنوان حسن ختام مقاله، مقدمۀ رهبر انقلاب اسلامی را بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بازخوانی می‌کنیم:

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی كه همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی كند نه تنها بر همه‌ مشكلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را كه با تحمیل یك جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی كرده، به شكست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلكه خواهد توانست در جهانی كه مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای كشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متكی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اكنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كه در ادامه و تكمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حركت صحیح اقتصاد كشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای كشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن كنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم. 

سیّدعلی خامنه‌ای

۲۹/ بهمن ماه/ ۱۳۹۲

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 14، دی ماه 1394، صص 35-38 


مطالب پربازدید
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.