الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت، عنوانی است که از سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان دستور کار قطعی نظام شناخته شده و ذیل بیانات و نشست‌های مختلف بر اهمیت آن تأکید شده است. از سال ۱۳۹۰ مرکزی تحت همین عنوان و به‌فرمان ایشان در راستای نظارت هرچه بیشتر بر فرایند طراحی الگو، آغاز به‌کارکرده است. اکنون بعد از گذشت بیش از چهار سال از تأسیس این مرکز، این پرسش مطرح است که عملکرد آن در حوزۀ وظایف محول، به‌ویژه در حوزۀ مسائل اقتصادی نظام، چگونه بوده است؟ برای پاسخ به این سؤال با آقای دکتر مهدی موحدی حول این موضوع به گفت‌وگو نشستیم. ایشان به‌عنوان کارشناس و متخصص حوزۀ اقتصاد، به‌ویژه اقتصاد اسلامی، ضمن داشتن ایده‌ای عمیق در باب مفهوم و ساحات الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت، روند طراحی الگو و همچنین عملکرد مرکز الگو را با دقت تمام پیگیری می‌کنند. در این مصاحبه تلاش کرده‌ایم تا از داشته‌های علمی و تجربی ایشان در این موضوع مهم بهره بگیریم.

ضمن شرح اجمالی مفهوم الگوی پیشرفت ایرانی‌اسلامی، این مفهوم را ناظر به کدامین نیاز انقلاب اسلامی می‌دانید؟ با توجه به گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی و لزوم ارائه الگوی اقتصادی ایرانی‌اسلامی، طرح الگوی ایرانی‌اسلامی از جانب مقام معظم رهبری چه جایگاهی دارد؟

برای پاسخ به این سؤال، پیش از بیان مفهوم الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت، لازم است تا به‌ضرورت بحث اشاره کنم و بدانیم که این بحث ناظر به کدام دغدغه‌ها و چالش‌های فراروی نظام اسلامی مطرح‌شده است. بُعد پنهان ماجرا و درواقع مسئله‌ای که کشور بعد از انقلاب به‌طور خاص با آن مواجه بوده است، خطر ذوب‌شدن در فرهنگ بیگانه و از دست‌دادن مؤلفه‌های سبک زندگی دینی است.

بُعد آشکارتر این مسئله را نیز می‌توان در مشکلات نظام تصمیم‌گیری کشور و تعارضات برآمده از فقدان نقشه‌ای جامع برای تعیین مسیر، جست‌وجو کرد. این مسئله از همان ابتدای انقلاب چالش‌های فرهنگی و اقتصادی بسیاری را برای نظام به بار آورده و حرکت انقلاب را در مسیر دستیابی به اهداف خود کند کرده است، تا جایی که همواره این دغدغه وجود داشته است که کدام مسیر برای اِعمال یک نظر و یک تصمیم، درست است؟

در بسیاری از این موارد پاسخ در لابه‌لای نظریات غربی، جست‌وجو شده و از مبانی دینی عدول شده است. البته باید به این نکته نیز دقت داشت که نفوذ و سیطرۀ فرهنگی، خاصیت الگوهای غربی پنهان‌شده در علوم اجتماعی و انسانی سکولار است. با توجه به تمامی موارد گفته‌شده، این نیاز از سوی رهبر معظم انقلاب بیان شد که باید برای ادامۀ مسیر و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در تمامی حوزه‌ها، الگو و مدلی بومی ارائه گردد.

اما در معنای پیشرفت باید گفت که رشد، پیشرفت، ترقی، تکامل و مفاهیمی ازاین‌دست، غایات همواره مطلوب انسان در جوامع مختلف بوده‌اند؛ اما این امر به‌معنی تبادر معنای مشترکی از آن‌ها در ذهن تمامی افراد یک جامعه نیست، بلکه هر فرد یا هر جامعه‌ای با توجه به معیارهای موردقبول خود، معنای خاصی از پیشرفت را برمی‌گزیند. این امر، حاصل پیوند همیشگی چنین مفاهیمی با منظومۀ باورها، ارزش‌ها و نگرش‌های آن‌هاست. حال اگر عموم مردم یک جامعه ملتزم به منظومۀ خاصی از ارزش‌ها باشند، معنای خاصی از رشد، پیشرفت یا ترقی را برمی‌گزینند و در جهت دستیابی به آن، «ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی» متناسبی را به کار خواهند گرفت.

با توجه به این موارد سؤال اساسی این است که پیشرفت اسلامی چگونه است؟ در یک جمله می‌توان گفت که پیشرفت اسلامی حرکت مستمر در مسیری است که مجموعۀ تعالیم اسلامی، علاوه برجهت حرکت، مبانی و اصول چنین حرکتی را مشخص می‌کنند؛ مبانی و اصولی که تضمین‌گر اسلامی‌بودن ابزارها، نهادها، اخلاق و سبک زندگی لازم برای تحقق چنین پیشرفتی است؛ اما برای روشن‌تر شدن بحث، در ادامه باید منظور خود از الگو را نیز به‌صراحت بیان کنیم. وقتی بحث از الگو به میان می‌آید، (به‌ویژه بعد از سال ۱۳۹۰ که مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی تشکیل شد) تلقی عام این است که الگو متنی شبیه به سند چشم‌انداز، اسناد برنامه‌ای و سیاست‌های کلانی است که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ می‌شوند؛ حال آن‌که به اعتقاد بنده تلقی کاملاً متفاوتی از الگو می‌توان در نظر گرفت. در ادامه، این تلقی متفاوت منجر به تفاوت‌های بنیادین در مواجهۀ با الگو و همچنین تحلیل‌های مختلف از چگونگی طراحی، اجرا و پیش‌برد آن خواهد شد.

الگو[ی اسلامی‌ایرانی پیشرفت] نقشه‌ جامع حرکت است؛ البته با سه ترجمان، سه تلقی یا سه نمود نسبتاً متفاوت از آن که تحقق اهداف الگوی پیشرفت در جامعه، مستلزم توجه هم‌زمان به هر سه تلقی است. این سه عبارت‌اند از: نظریۀ پیشرفت، انگارۀ عمومی و سند.

به اعتقاد بنده الگو را باید در سه ساحت تعریف کرد. الگو نقشه‌ جامع حرکت است؛ البته با سه ترجمان، سه تلقی یا سه نمود نسبتاً متفاوت از آن که تحقق اهداف الگوی پیشرفت در جامعه، مستلزم توجه هم‌زمان به هر سه تلقی است. این سه عبارت‌اند از: نظریۀ پیشرفت، انگارۀ عمومی و سند.

الگو به‌مثابۀ نظریۀ پیشرفت: 

در تلقی اول می‌خواهیم روابط اجتماعی را تنظیم کنیم، مجموعه‌ای از روابط را در جامعه حاکم کنیم و دسته‌ای از الزامات مدیریتی را برای تحول جامعه پیشنهاد کنیم. درواقع با منظومه‌ای منسجم و مرتبط از گزاره‌هایی که متکی به مبانی اسلامی، به تبیین الزامات مدیریت تحول جامعه به سمت پیشرفت می‌پردازد، مواجه هستیم. مخاطب این نمود از الگو، عموماً اندیشمندان و عالمان خواهند بود. بر این اساس اگر قرار است نظریه‌ای داشته باشیم که از جنس پیشرفت دینی باشد، قرار است چگونه در تنظیم‌گری‌های مختلف کمک کند و چنانچه در جامعۀ ایرانی نیاز به اقتصاد مقاومتی است باید در این اقتصاد مقاومتی، تجلی الگو به‌مثابه نظریۀ پیشرفت دیده شود؛ اما اینکه نظریۀ اقتصاد مقاومتی چه باید باشد و چگونه باید اقدام کنیم و چگونه روابطی در اقتصاد ما باید حاکم شود؛ مسلماً این طرح کفایت نمی‌کند؛ پس به تلقی دیگری هم از الگو نیاز داریم.

الگو به‌مثابۀ یک انگارۀ عمومی: 

این سطح از الگو با مخاطب قرار دادن عموم جامعه و آماده‌کردن آن‌ها برای پذیرش تحولات مطلوب جامعه، مقدمات حرکت مستمر و پویای جامعه را مهیا می‌سازد و کارکرد راهبری و هدایت فعال افراد جامعه را به عهده دارد. در این سطح ما باید به دنبال گفتمان مشترکی باشیم که مبنای آن نظریۀ پیشرفت است، در سطحی که مخاطب افراد عام جامعه هستند و نظریه را برای خودشان می‌پذیرند و با این اصل همراهی می‌کنند. حال اگر این دو سطح با یکدیگر همراه شدند می‌توان به دنبال تهیۀ سند بود، حال‌آنکه اگر بدون همراهی این دو سطح به دنبال تهیۀ سند باشیم برای عملی‌کردن این سند با مشکل مواجه خواهیم بود.

الگو به‌مثابۀ یک سند: 

مجموعه‌ای منسجم از اهداف، چارچوب‌ها، فرایندها و توصیه‌هایی است که مبتنی‌بر نظریۀ پیشرفت مستتر در آن، اصول حاکم بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های لازم برای پیشرفت جامعه را در اختیار حاکمان و سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. این سند، تبیین‌کننده کیفیت حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی و نیز مبنای اسناد راهبردی و سیاست‌های کلان برنامه‌ای کشور خواهد بود. الگو، این سیاست‌ها را در جهتی مشخص، هم‌راستا، هم آهنگ و هم‌افزا می‌کند. این الگو با سه تلقی در سه سطح برای سه گروه کارایی دارد؛ اندیشمندان و عالمان، افراد عادی جامعه و حاکمان و سیاست‌گذاران که اگر این سه باهم همراه شوند انتظار بر این است که اگر قرار باشد سیاستی عملیاتی و اجرایی شود باید در گام نخست، این سیاست‌ها مشخص باشند، مبتنی‌بر مبانی دینی باشند، مبتنی‌بر نظریه پیشرفت باشند و درنهایت هم‌راستا و هم آهنگ و هم‌افزا باشند. با این بیان، بنده &‌160;نگاه برخی طیف‌های علمی و اجرایی به الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را نادرست می‌دانم؛ چراکه معتقدند ابتدا باید الگویی نوشته شود و سپس برای اجرا ابلاغ شود. به اعتقاد بنده نظر و عمل باید توأمان پیش بروند.

رابطۀ اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت چیست؟

با بیانی که ارائه شد، الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت صرفاً یک سند نیست، بلکه منطق و اصول کلی حاکم بر ادارۀ جامعه است که یک بُعد آن شامل اقتصاد نیز می‌شود. الگو منظومۀ منسجمی از اهداف و فرآیندها، اعم از اجتماع و اقتصاد و سیاست است و به‌نوعی در تمامی عرصه‌های زندگی بحث برای گفتن دارد. در حوزه اقتصاد نیز گام نخست مسئله‌شناسی است. برای شناخت مسائل باید دید که چه مبنایی و چه هدفی را متناسب با آن مبنا انتخاب کرده‌ایم. شناخت هدف نیز در این مسیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لذا شناخت مسائل اقتصادی و به دنبال آن اهداف اقتصادی نظام بسیار ضروری خواهد بود. گام بعد احصاء اصولی است که باید جامع ‌و مانع و مبیّن باشند. این اصول نباید خنثی باشند و وجه ممیزۀ خود را در تحلیل در اختیار اندیشمند قرار دهند. مثلاً در اقتصاد باید اصولی داشته باشیم که صریحاً بگویند اگر این‌گونه عمل کردی مقاومتی و در غیر این صورت غیر مقاومتی است. یا اینکه در مسئلۀ تخصیص عایدی به عوامل تولید، اگر الگوی من صرفاً این باشد که باید توزیع عادلانۀ عایدی تولید به عوامل تولید اتفاق بیفتد، در رابطه با عادلانه‌بودن، فرد لیبرال هم می‌گوید که بازار عادلانه تخصیص می‌دهد. لذا ما باید نظریه عدالت را بشکافیم تا بفهمیم عدالت یعنی چه؟ تا در گام بعد مستحکم پیش برویم.

اگر در تنظیم‌گری‌های مربوط به اقتصاد دچار مشکل هستیم، آن مشکل خودش را در این‌جا نیز نشان داده و نیاز است که ما به سمت الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت از بُعد اقتصادی آن برویم. لذا به اعتقاد بنده اقتصاد مقاومتی ماهیتاً چیزی جدای از الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت نیست و درواقع جوهرۀ آن‌ها یکی است؛ اما نکته‌ای که میان این دو تفاوت ایجاد می‌کند، مؤلفه‌های مورد دغدغه در شرایط زمانی و مکانی خاص است. به‌عنوان نمونه کشور ‌زمانی با تحریم‌هایی مواجه است و این تحریم‌ها نیازمند انگاره‌ای هستند که تجلی یک نوع تفکر و مؤلفه بنیادین باشد و آن اصل مقاومت است. تجلی آن باید در تمام زمینه‌ها، ازجمله عرصۀ اقتصاد نیز ظهور پیدا کند. باید بگوییم تجلی الگو در این ساحت به نحوی وظیفۀ تمام کسانی است که دغدغۀ آن‌ها علم دینی و پیشرفت اقتصادی کشور است. بدین‌معنا که تمامی مردم عادی باید مخاطب این انگارۀ عمومی قرار بگیرند و از سوی دیگر تمامی تصمیم‌گیرندگان باید مخاطب الگو به‌مثابۀ سند قرار بگیرند. در این حالت دیگر دغدغۀ اینکه طرحی برای اقتصاد مقاومتی ابلاغ‌شده اما اجرایی نشده است، وجود نخواهد داشت، چراکه الگو در چارچوب سه‌ساحتی خود وظیفۀ گفتمان‌سازی را انجام داده است و جامعه را برای پذیرش نظریۀ مطلوب اقتصاد مقاومتی آماده کرده است. لذا به اعتقاد بنده مجرای صحیح و متقن اقتصاد مقاومتی، همان ورود از مجرای الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت است. باید به‌گونه‌ای باشد که مرکز الگو ذیل اندیشکدۀ اقتصادی خود هر سه سطح را باهم جلو ببرد، ولی صرفاً نمی‌شود گفت که فقط هدفِ مرکز الگو است؛ چراکه تمامی ابزارهای تبلیغاتی و مؤسسات علمی و آموزشی و نهادهای گفتمان‌ساز و غیره باید در این بحث مشارکت داشته باشند؛ چراکه این یک بحث کلان است و اقتصاد مقاومتی بخشی از آن است. مثلاً می‌گوییم در حوزۀ اقتصادی الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت نیازمند نظریه هستیم؛ حال به کدامین نظریه باید تکیه کرد؟ یکی می‌گوید اتکا باید به اقتصاد مقاومتی باشد و رابطه‌ها و تنظیم‌گری‌ها در حوزۀ اقتصادی صرفاً باید بر‌اساس اقتصاد مقاومتی صورت بگیرد. دیگری اقتصاد اسلامی را مطرح می‌کند و ادعا می‌کند که باید در الگو انگارۀ مرکزی قرار بگیرد. اگرچه به اعتقاد بنده تمایزی بین این دو وجود ندارد.

رسالت اصلی مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت درزمینۀ اقتصادی چیست؟

برای پاسخ به این سؤال باید اشاره کرد که علم اقتصاد کلاسیک هدف خود را درنتیجۀ الگوبرداری از روش‌شناسی علوم طبیعی در دوران بعد از عصر روشنگری، کشف قانون‌مندی‌های حاکم بر پدیده‌های اقتصادی تعیین کرده و مدعی ارزش خنثایی و جهان‌شمولی این مکشوفات اثباتی است. دراین‌بین اگر علم اقتصاد کلاسیک، تجویز و توصیه‌ای سیاستی داشته به‌نوعی متأثر از کشف آن قانون‌مندی‌ها بوده است. در دیدگاه کلاسیک هیچ بحثی از بایدها و هنجارهای برجسته و متمایز به‌عنوان توسعه و تغییر و پیشرفت در علم اقتصاد نبوده است. چون هر آنچه در جهان ازجمله پدیده‌های اقتصادی موجود در جامعۀ انسانی اتفاق می‌افتد، اقتضای طبیعی جهان و حاکی قانون‌مندی موجود در آن است. تا انتهای قرن نوزدهم تقریباً ادبیات مدون و مشخصی در باب توسعه یافت نمی‌شد. از ابتدای قرن بیستم، خصوصاً با بحران‌هایی چون جنگ‌های جهانی و مشهود شدن رشد و پیشرفت بیشتر برخی کشورها، به‌تدریج مباحث مربوط به توسعه مطرح‌شده و ازاین‌رو احتیاج به برنامه و نظام و الگویی برای پیشرفت و توسعه بیشتر خود را نشان داد.

اقتصاد توسعه به‌عنوان شاخه‌ای موردبحث در علم اقتصاد رایج، به‌دنبال بررسی عوامل مؤثر بر رشد و پیشرفت فزاینده برخی کشورها و تمایز و تفاوت رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف است و درنهایت به دنبال ارائۀ راهکارها، تجویزها و توصیه‌هایی است که می‌تواند به پیشرفت بیشتر آن کشور کمک کند؛ اما نکتۀ مهم اینجاست که اقتصاد توسعه منتسب به هر مکتب اقتصادی همچون مکتب اقتصاد رایج متأثر از مبانی، ارزش‌ها و غایات آن مکتب است. درواقع با توجه به روش‌شناسی بنیادین نظریات و مکاتب مختلف اقتصاد توسعه می‌توان گفت هر نظریه، مکتب توسعه یا هر الگوی پیشرفت، براساس مبانی و فروض برگرفته از فلسفه‌ای سیاسی‌اجتماعی خاص بنا شده است. ازاین‌رو به‌نظرمی‌رسد توصیه‌های سیاستی برآمده از مکاتب اقتصادی غیردینی و غیر اسلامی همچون مکاتب مختلف توسعۀ غربی برای کشوری که اهداف و آرمان‌های خود را مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی پایه‌گذاری کرده است، مناسب نیست و یا حداقل اتخاذ این سیاست‌ها، مداقۀ بیشتری را در تحلیل مبنای شناختی ازجمله تطابق و تعارض و تباین آن با مبانی، ارزش‌ها و غایات دینی می‌طلبد.

مرکز الگو ذیل اندیشکدۀ اقتصاد، در جهت آماده‌سازی بنیان‌های نظری تدوین حوزۀ اقتصاد الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، در مقابل سیاست‌های مطرح در مدل‌های غیراسلامی توسعه، وظایفی را به عهده دارد که مهم‌ترین آن‌ها رسیدن به نظریۀ مبنا خواهد بود. رسیدن به نظریۀ مبنا باید با منطق موجهی چون روش‌های دین‌پژوهانه، روش‌های اجتهادی، تاریخی، عقلی و فلسفی با استخراج و استنباط گزاره‌های اقتصاد اسلامی از منابع معتبر دینی صورت پذیرد. این تلاش‌ها در کنار روش‌های تجربی در راستای تولید علم دینی خواهد بود. رسیدن به این نظریۀ مبنا، چهارچوب کلی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را در حوزۀ اقتصادی مشخص می‌کند.

توصیه‌های سیاستی برآمده از مکاتب اقتصادی غیردینی و غیر اسلامی همچون مکاتب مختلف توسعۀ غربی برای کشوری که اهداف و آرمان‌های خود را مبتنی‌بر ارزش‌های اسلامی پایه‌گذاری کرده است، مناسب نیست و یا حداقل اتخاذ این سیاست‌ها، مداقۀ بیشتری را در تحلیل مبنای شناختی ازجمله تطابق و تعارض و تباین آن با مبانی، ارزش‌ها و غایات دینی می‌طلبد.

ازاین‌رو این اندیشکده اقداماتی را در قالب محورهای پژوهشی، با روش‌شناسی مورد تأیید و با اجماع و مشارکت نخبگان حوزۀ تولید اقتصاد اسلامی به‌عنوان دانش رسیدن به نظریۀ مبنای الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، هدف‌گذاری کرده است. کشف مبانی شناختی الگو در حوزه اقتصاد، کشف مبانی نزدیک به گزاره‌های علمی اقتصاد و الگو (مبانی، ارزش‌ها، غایات و کارکردها)، کشف روش‌ها، ابزارها، سیاست‌ها و سازوکارهای مطلوب حوزه اقتصاد، ارائه شاخص‌های قابل‌اندازه‌گیری جهت پایش حرکت ارزش‌مدارانه به سمت اهداف و نگاه جامع و سیستمی برای تدوین الگو در زیربخش‌های اقتصادی.

اقدامات و فعالیت‌های این مرکز به‌ویژه درزمینۀ اقتصادی و با توجه به اقتصاد مقاومتی که قرار است الگویی الهام‌بخش از اقتصاد اسلامی باشد، چگونه و ذیل توجه به چه نکاتی باید ارزیابی شوند؟

به‌نظر می‌رسد به‌منظور ارزیابی هر چه بهتر فعالیت‌های مرکز، باید مروری داشته باشیم بر اهدافی که برای مرکز در نظر گرفته‌شده‌اند. مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت باید سه هدف را به‌صورت هماهنگ دنبال کند: تعمیق و توسعه تفکر، تحقیق و نظریه‌پردازی در عرصه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، ایجاد و حفظ فضای گفتمانی اصیل و قوی در حوزه و دانشگاه و در سطح جامعه حول محور الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، طراحی و تدوین پیش‌نویس الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به‌عنوان سند بالادستی حاکم بر چشم‌اندازها، سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه مبتنی‌بر مبانی اصیل اسلامی و منطبق بر مقتضیات و ویژگی‌های فرهنگی، اقلیمی و طبیعی ایران. با توجه به اهداف سه‌گانۀ فوق لازم است تا به‌طور دقیق‌تر به بررسی نکاتی بپردازیم که تحقق این اهداف را تسریع خواهد بخشید. برخی از این نکات به‌طور خاص به تلقی و نگاه بنیادین کادر علمی و سازمانی مرکز به ساختار تولید محتوا برمی‌گردد و برخی از آن‌ها به مدیریت این فرآیندها توسط مرکز مربوط خواهد بود؛ هر دو دسته نکات به‌نوعی اثر خود را بر نحوه مدیریت اندیشکده‌ها و تولید محتوای آن خواهد گذاشت. ازاین‌رو در ادامه به نکاتی ناظر به بحث علمی و محتوایی مرکز اشاره خواهیم کرد:

نکتۀ اول: 

در اولین گام ضروری است تا مرکز، شناخت جامع و عمیقی از گسترۀ معرفتی الگو به دست آورد. همان‌گونه که اشاره شد الگو تنها به‌مثابۀ یک سند مطرح نیست، بلکه علاوه بر آن به‌مثابۀ یک نظریه و یک انگارۀ عمومی نیز مطرح است. لذا اولین آسیبِ در کمین مرکز این است که صرفاً حیثیت سندی الگو را به‌عنوان تلقی متعارف از آن بپذیرد.

نکتۀ دوم: 

از سوی دیگر الگو در سه تلقی پیش‌گفته شده نیازمند نظریه است. لذا دومین آسیبِ در کمین مرکز آن است که بدون در اختیار داشتن نظریه‌ای از نظریات حتی اجمالی پیشرفت، به سمت تحقق الگو (به‌مثابۀ سند) حرکت کند. در این مسیر کسب شناخت دقیق از مقولۀ نظریه و نظریه‌پردازی در علوم انسانی بسیار ضروری به نظر می‌رسد. آشنایی مرکز با جایگاه نظریه و ماهیت‌شناسی آن، با امر نظریه‌پردازی در عرصۀ علوم انسانی و علوم اجتماعی، نظریه‌های علم دینی، جریان‌شناسی هر یک از نظریات علم دینی در سطح جهان و داخل کشور، مسئلۀ علم دینی، نظریه‌پردازی در علم دینی (مسئلۀ تباین، تعارض، تعاضد یا تطابق علم و دین در مسئلۀ علم دینی)، ... از مهم‌ترین اموری هستند که عدم توجه کافی به آن‌ها نقش نظریه را در الگو کمرنگ ساخته و این امید را می‌پروراند که بدون تمسک به یک نظریه (و حتی بدون مطالعه و رجوع به نظریات مطرح در این زمینه) می‌توان به سندی دست‌یافت. لذا لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌های فرهنگی لازم برای نظریه‌پردازی و صبر و تلاش بر نظریه‌پردازی ضروری خواهد بود. لازم است مرکز برای دستیابی به یک الگوی فاخر به تقدم رتبی نظریه و نظریه‌پردازی توجه بیشتری داشته باشد. به‌عبارت‌دیگر نظریه در بستری فرهنگی و با صبر و زمان بیشتر پرداخته خواهد شد، ازاین‌رو لازم است مقدماتی جهت فراهم‌ساختن شرایط نظریه‌پردازی مهیا شود و مرکز در دستیابی به یک سند الگو حتی الگوی پایه و اولین پیش‌نویس‌های، به هر شکل ممکن تعجیل نداشته باشد.

نکتۀ سوم: 

سومین آسیبی که مرکز ناظر به بحث علمی و محتوایی خود باید مراقب آن باشد این است که برای نمایش ثمرات و فعالیت‌های خود، به ارائۀ ثمرات کوتاه‌مدت بپردازد. از سوی دیگر ازآنجایی‌که دو هدف نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی، از چنین ویژگی‌ای برخوردار نیست و عملاً نتایج آن در دوره بلندمدت‌تری ظاهر می‌شود، لازم می‌آید تا مرکز برای ارائه اقدامات خود، بر تدوین سند الگو بدون لحاظ یک نظریه تمرکز کند. درواقع این امر باعث خواهد شد تا مرکز با بهانه‌هایی چون ضرورت و فوریت، بدون تقدم بخشیدن رتبی به نظریه، به تدوین سند الگو بپردازد.

نکتۀ چهارم: 

نباید در تدوین سند الگو خلط میان الگونویسی و برنامه‌نویسی اتفاق بیفتد. الگو قرار نیست به‌مثابه چشم‌اندازی ۱۰۰ ساله یا برنامه‌ای ۵۰ ساله مطرح شود. الگو (به‌مثابه سند)، اصول و چارچوب موردنیاز برای رد، پذیرش، اصلاح و طراحی قوانین، نهادها و تصمیمات را در اختیار تصمیم‌گیران، سیاست‌گذاران و سایر اسناد پایین‌دستی قرار می‌دهد. آنچه از الگو موردنیاز است، آرمان‌ها، مبانی یا تدابیر نخواهند بود.

نکتۀ پنجم: 

ضروری است تا مرکز در تحقق اهداف نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی عزم جدی داشته باشد. هرچند تلاش‌هایی در جهت تحقق دو هدف دیگر توسط مرکز صورت می‌گیرد، اما این مهم آن‌چنان‌که باید مورد تأکید نیست. تکیه‌بر کنفرانس‌های سالانه، جلسات راهبردی و تدوین تک‌نگاشت‌ها برای تحقق امر نظریه‌پردازی و گفتمان سازی لازم است؛ اما کافی نیست. برای مثال به‌منظور رشد و ترقی مباحث علمی ضروری است تا در تدوین تک‌نگاشت‌ها تأکید ویژه‌ای برگرفتن بازخوردهای علمی و گفتمانی صورت بگیرد درغیر‌این‌صورت تکیه‌بر تدوین تک‌نگاشت‌ها، بدون بازخوردهای علمی و گفتمانی، تنها صرف هزینه بوده و هیچ کمکی به ترقی الگو نخواهد کرد.

نکتۀ ششم: 

لزوم مسئله‌شناسی و تمرکز بر مسائل به‌جای تمرکز بر کلیت الگو (حرکت از جزء به کل و نه کل به جزء). لازم است تا مرکز به‌جای تدوین سند اولیه الگو و حرکت از تدوین به سمت تکمیل آن (حرکت از کل به جزء)، مسائل بنیادین عرصه‌های مختلف را شناسایی کند و سپس با مهیا ساختن مقدمات مربوط به ارائه نظریه در آن عرصه و تضارب نظریات مختلف در این مسائل به نسبت جزئی، حرکتی از جزء به کل در تدوین سند الگو داشته باشد.

نکتۀ هفتم: 

لزوم احصاء مسائل الگو، اولویت‌بندی آن‌ها، شناسایی متخصصین و مطالبه‌گری از دانشگاه‌ها. حل مسائل پیش‌روی مرکز باید مورد مطالبه‌گری از دانشگاه‌های مختلف و مورد تضارب آراء اندیشمندان قرار گیرد، نه صرفاً در فرآیند اندیشکده و با اعضاء مورد تأیید اندیشکده.

نکتۀ هشتم: 

لزوم سازمان‌دهی دانشجویان نخبه حوزه علوم انسانی اسلامی. برخلاف تأکیدات مقام معظم رهبری در جلسه اسفند ۱۳۹۱ با اعضای شورای عالی مرکز، مبنی‌بر استفاده از جوانان در مرکز، عملاً هیچ‌گونه استفاده علمی از ایشان صورت نمی‌گیرد. لازم است تا مرکز به شکل هدفمند و در حوزه‌های مشخص به احصاء اساتید جوان نخبه، دانشجویان دکتری نخبه و دانشجویان کارشناسی ارشد نخبه بپردازد و فرآیندی را برای تولید محتوا و مشارکت این افراد در مرکز مهیا سازد. جوانان علاوه بر دارابودن انگیزه، شجاعت و خلاقیت در عرصه نظریه‌پردازی، نیروی انسانی لازم برای تحقق امر گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی را در آینده‌ای نزدیک، فراهم خواهند آورد. درواقع پتانسیل تحقق اهداف سه‌گانه توسط نیروی انسانی جوان وجود دارد.

نکتۀ نهم: 

لزوم تولید بخشی از محتوا توسط جوانان و بررسی آن توسط اساتید در سطوح بالاتر. لازم است تا در فرآیند تعریف‌شده، جوانان نخبه به تولید محتوا بپردازند و ارزیابی و فرآیند رفت و برگشتی آن برای تقویت محتوا، در سطوح دیگری (همچون اندیشکده‌ها) انجام گیرد.

نکتۀ دهم: 

تقدم بخشی مرکز به اساتید صاحب‌نام و غفلت از برخی دیگر. لازم است تا اساتید جوان نخبه که برخی فاقد معیارهای ارزیابانه وزارت علوم است در این عرصه به‌کار گرفته شوند.

نقش و اهمیت گفتمان‌سازی در الگوسازی اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهم‌ترین الزامات و موانع موجود در مسیر تحقق این امر را چه می‌دانید؟

اجازه دهید بنده در این قسمت فارغ از اقتصاد به‌طورکلی پاسخ دهم؛ چراکه تطبیق آن در حوزۀ اقتصادی کار دشواری نخواهد بود. اجرایی شدن الگو، بیش از هر چیز، نیازمند وجود انگیزه در مخاطبان الگوست. پیدایش، تداوم و تقویت انگیزه در مخاطبان، معلول عوامل مهمی چون تلقی افراد از وضعیت بایسته، درک ایشان از به‌روزی، تصورشان از روابط علی و معلولی حاکم بر عوالم غیب و شهادت و درک افراد از هدف زیستن است. ازاین‌رو یکی از الزامات پیاده‌شدن الگو، تناسب این مؤلفه‌ها در مخاطبان الگو با آن چیزی است که الگو از این مؤلفه‌ها مدنظر قرار داده است.

ایجاد و اشاعۀ باورهای تقویت‌کنندۀ انگاره‌های مبنایی الگوی اسلامی پیشرفت در افراد جامعه با کاهش یا حذف عوامل مختل‌کنندۀ حرکت متناظر است. بر اساس این توضیحات، فرهنگ‌سازی برای ایده‌هایی چون پیاده‌سازی احکام الهی موجب دستیابی به بهبود و پیشرفت می‌شود، با اخلاص‌مداری و توجه به تعالیم الهی، آرامش و پیروزی با ماست و تکلیف محور‌بودن و در تلاش‌بودن برای درک وظیفه الهی، از الزامات اجرای الگوی اسلامی پیشرفت به شمار می‌آید. روشن است که تمامی موارد اشاره‌شده برای تحقق نیاز به گفتمان‌سازی دارند.

از آنجایی که همه تغییرات و تحولات، فارغ از مطلوب یا نامطلوب بودن، متأثر از عوامل جامعه‌شناختی همچون جریان‌سازی، گفتمان‌سازی یا تربیت افرادی هم‌راستا از منظر باورها و آرمان‌هاست، توجه به این امر نیز از الزامات پیاده‌سازی پیوستۀ الگوی پیشرفت و تعامل فعال آن با امور جاری در کشور است. همسویی مطالعات سازندۀ مراکز علمی در راستای نقد، اصلاح و اشاعۀ موضوعات و پرسش‌های اساسی حول معنای زندگی از منظر اسلام، میزان تمسک بشر به معارف وحیانی، آثار و لوازم استفاده از سازوکارهای رقیب در مسیر تحول و شیوۀ اجرایی نمودن الگوی پیشرفت اسلامی‌ایرانی در قالب برنامه‌های توسعه و حتی برنامه‌های سالانه قوۀ مجریه و سایر بخش‌های حکومت، از پیش‌نیازهای اجرایی‌شدن الگو هستند.

ترس از آرمانی‌دانستن طرح‌هایی چون الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، رواج ایده‌هایی که دینی به نظر می‌رسند اما قابلیت انتساب به مجموعه آموزه‌های اسلامی را ندارند و اشاعۀ ارزش‌های معارض با مبانی دینی را نیز می‌توان از موانع پیاده‌سازی الگو محسوب نمود. لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت که تقویت نظام باورهای افراد جامعه منطبق بر منظومه باورهای مورد تأکید در آموزه‌های اسلامی، مهم‌ترین الزام تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزۀ اقتصاد و در هر حوزۀ دیگر است. از سوی دیگر تقویت نظام باورهای افراد جامعه به شکلی متعارض با منظومه باورهای مورد تأکید در آموزه‌های اسلامی، مهم‌ترین مانع تحقق الگو به شمار می‌رود.

در پایان چنانچه نکته‌ای باقی‌مانده است بفرمایید.

با توجه به اینکه نشریۀ شما در حوزۀ پدافند اقتصادی است، اجازه می‌خواهم تا اشاره‌ای به جنبۀ پدافندی الگو نیز داشته باشم. در بحث پدافند ما به دنبال آن هستیم که در برابر هجمه‌های دشمن، نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی کنیم و از آسیب‌های احتمالی از سوی دشمن جلوگیری کنیم. پدافند اقتصادی نیز به دنبال شناسایی آسیب‌های بالقوۀ اقتصادی و تقویت و پوشش آن‌هاست. بنده معتقدم که وظیفۀ اصلی الگو و به‌تبع آن مرکز الگوی ایرانی‌اسلامی پیشرفت نیز از سنخ پدافندی است؛ جنبه‌ای که کمتر به آن پرداخته‌شده است. مرکز نیز به دنبال آن است تا جامعه‌ای را که خطر غربی‌شدن سبک زندگی و تمدن تهدیدش می‌کند، حفظ کند. مرکز این کار را از طریق شناسایی نقاط بالقوۀ آسیب‌پذیر در حوزۀ سبک زندگی دینی انجام می‌دهد؛ لذا ‌چنین تناسبی میان مرکز الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و سازمان پدافند غیرعامل وجود دارد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 17، فروردین ماه 1395، صص 14-17