لیبرتارینیسم تفکری اقتصادی است که پس از فراگیرشدن آموزه‌های کینز در افزایش تقاضا به نحو برون‌زا و توسط دولت برای خروج اقتصاد اروپا و آمریکا از بحران مزمن مطرح شد. لیبرتارینیسم پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم بار دیگر ندای بازگشت به اصول اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد را سر داد. در نگاه بزرگان این مکتب، نظام بازار آزاد عین عدالت است و هر آنچه از این آزادی ممانعت کند، عملی خلاف نظام عادلانه است. قاعدۀ بازار با خارج کردن افراد ضعیفِ تهی‌دست از عرصۀ اقتصاد، بازار را به مکانی برای مبارزۀ افرادی تبدیل می‌کند که ژن اقتصادی قدرتمند دارند. این اصلاح نژادی رفته‌رفته بر قدرت اقتصادی جوامع می‌افزاید و در سیری تکاملی رفاه آن‌ها را بهبود می‌بخشد. لذا اعمالی که این اصلاح نژادی را به تأخیر می‌اندازند از قبیل نظامات سیاستگذاری دولتی، تأمین اجتماعی، نظامات قیمتی و … در نگاه این تفکر، مذموم هستند.

این رویکرد، حتی به نظریاتی از اقتصاد سرمایه‌داری که در اواخر سدۀ نوزدهم و در پی انتقادات مارکسیسم و رومانتیسیسم به اختلاف طبقاتی شدید ناشی از نظام سرمایه‌داری منادی حمایت از حقوق ضعیفان و مستمندان می‌شد و بیمه‌های تأمین اجتماعی و دولت رفاه را ترویج می‌کرد نیز می‌تازد و آنان را تخدیرکنندگانی می‌داند که مرگ اقتصاد دنیا را با اضمحلال نظم بازار رقم می‌زنند. آزادسازی کامل قیمت‌ها و نفی سیاست‌های تنظیم و کف و سقف قیمتی، حذف حمایت‌های دولتی، حذف دولت رفاه، تقدسِ کارایی، استفاده از قدرت تنظیم‌کنندگی اقتصادی با ایجاد رقابت کامل و شفافیت کامل و … از اصول اساسی ترویج شده توسط بزرگان این مکتب است. این آموزه‌ها در درون تفکر اقتصادی مدرن همچنان به‌عنوان شعارهایی تخیلی و افراطی به شمار می‌روند و هیچ‌یک از کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که مهد این تفکر بوده‌اند همچون اتریش، بلژیک و سوئد، زیر بار این تفکر نرفته‌اند و اعمال نفوذ دولت‌ها در قیمت‌های نسبی و سیاست‌گذاری‌های قیمتی، سیاست‌های مالیاتی کنترل‌کنندۀ قیمت، نظامات تأمین اجتماعی و … از مواردی هستند که همواره در این کشورها در حال اجراء بوده و هستند.

مع‌الاسف این تفکر در چندماه اخیر در دنیا طرفدارانی پیدا کرده‌است که مایلند این توصیه‌ها را در سطحی ملی به عرصۀ اجرا درآورند. جالب این‌جاست که این طرفداران، در حال پیاده‌سازی این تفکر در سطح ایران اسلامی هستند. تفکری که هرگز در پهنۀ تاریخ اقتصاد نمودی نداشته است و متفکران اقتصاد نئوکلاسیک نیز آن را خیالی می‌دانند امروزه در کشور ایران در حال تبدیل شدن به سیاست‌های عملیاتی است. شدت حرکت به‌سوی این سیاست‌ها تا جایی است که می‌توان آن را هجوم اندیشۀ سوپرلیبرتارینیسم(لیبرتارینیسم افراطی یعنی لیبرالیسم افراطی افراطی) به اقتصاد ایران دانست، یعنی اندیشه‌ای که بزرگان لیبرتارینیسم نیز انتظار اجرای آن را حتی در کشورهای مهد لیبرالیسم نداشته‌اند چه رسد به کشوری همچون ایران.

آزادسازی کامل قیمت‌ها و نفی سیاست‌های تنظیم و کف و سقف قیمتی، حذف حمایت‌های دولتی، حذف دولت رفاه، تقدسِ کارایی، استفاده از قدرت تنظیم‌کنندگی اقتصادی با ایجاد رقابت کامل و شفافیت کامل و ... از اصول اساسی ترویج شده توسط بزرگان این مکتب [لیبرتارینیسم] است.

سیگنال‌های مختلفی که از اجرای این تفکر در کشور دیده می‌شود بزرگان کشور علی‌الخصوص مقام معظم رهبری را ناچار از اعلام موضع جدی علیه نفوذ این اندیشه در اقتصاد کشور کرده است. تعبیری که در چندماه اخیر از جانب ایشان تحت عنوان «نفوذ جریانی» و نفوذ در عرصۀ اقتصاد وارد ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی شده است: «نفوذ جریانی، یعنی شبکه‌سازی در داخل ملّت؛ به‌وسیلۀ پول که نقش پول و نقش امور اقتصادی اینجا روشن می‌شود» (بیانات در دیدار فرماندهان گردان‌های بسیج، ۴/٩/١٣٩۴).

جدی‌تر شدن هجوم سوپرلیبرتارینیسم در سی‌وهفتمین سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی به عرصۀ رویدادهای اقتصادی کشور، نگرانی عمیقی را از تغییر ساختارهای اقتصادی کشور به‌سوی آموزه‌هایی از نظام لیبرتارین به‌وجود آورده که به‌زودی می‌توانند اقتصاد کشور را از درون مضمحل سازند.

این اندیشه در ماه‌های اخیر در اولین کنش ملموس خود، نظامات تعیین و کنترل قیمت را به‌شدت مورد هجمه قرار داده است، با این استدلال که آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند عدالت را در بازار فراهم سازد و مصرف‌کننده را به مطلوبیت بالاتر برساند. به‌زعم آن‌ها بازار خود توان مدیریت قیمت را دارد و در شرایط رقابت کامل، نباید تعیین قیمت انجام داد.

بازکردن دروازۀ مالکیت و تصدی‌گری بر چاه‌های نفت برای شرکت‌های بین‌المللی نفتی در قالب قراردادهای نفتی ویژه‌ای که به همین منظور طراحی شده است دیگر محوری است که این اندیشه را نمایان می‌سازد. این اندیشه با محورقراردادن به‌اصطلاح «کارایی» بر آن است که استخراج نفت را به شرکت‌هایی بسپارد که با توان لازم و فایننس کافی می‌توانند وارد بازار نفت ایران شوند و توازن در تولید نفت را به نفع ایران تغییر دهند و صادرات نفت ایران را به بیش از دو میلیون و دویست بشکه در روز برسانند. در این نگاه، اولاً شرکت‌های داخلی توان مالی و ثانیاً توان فناوری لازم را برای ورود در عرصۀ استخراج ندارند و ورود شرکت‌های خارجی می‌تواند فضایی آموزشی را برای شرکت‌های داخلی نیز فراهم سازد تا در دراز مدت بتوان از ظرفیت‌های داخلی بهره برد. این استراتژی می‌تواند ورود ایران را به بازارهای بین‌المللی نفت در دنیا تسهیل کند و سهم ایران از بازار نفت را محقق سازد.

تلاش‌های گسترده درجهت بازکردن باب واردات کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف علی‌الخصوص آمریکا دیگر کنشی است که به بهانۀ آزادسازی بازارهای کشور به روی بازارهای بین‌المللی عملیاتی شده است. عملی که به صراحت از جانب مقام معظم رهبری مورد عتاب قرار گرفته است.

تلاش‌های گسترده درجهت بازکردن باب واردات کالاهای مصرفی از کشورهای مختلف علی‌الخصوص آمریکا دیگر کنشی است که به بهانۀ آزادسازی بازارهای کشور به روی بازارهای بین‌المللی عملیاتی شده است. عملی که به صراحت از جانب مقام معظم رهبری مورد عتاب قرار گرفته است. مقام معظم رهبری در انتهای نامه ۲۹ مهرماه ۹۴ خطاب به حجت الاسلام والمسلمین روحانی رئیس جمهور، در مورد توجه جدی به اقتصاد مقاومتی و ضرورت تقویت تولید ملی و نیز مراقبت بر جلوگیری از واردات بی رویه و به‌خصوص پرهیز از واردکردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا نگاشته‌اند: «گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی‌گرفتن و پیگیری همه‌‌جانبۀ اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد. امید است که مراقبت شود که این مقصود با جدّیّت تمام دنبال شود و به‌خصوص به تقویت تولید ملّی توجّه ویژه صورت گیرد و نیز مراقبت فرمایید که وضعیّت پس از برداشته شدن تحریم‌ها، به واردات بی‌رویّه نینجامد، و به‌خصوص از واردکردن هرگونه مواد مصرفی از آمریکا جدّاً پرهیز شود.»

مورد دیگری که در روزهای اخیر در بازار کشور مطرح شده است، آغاز حذف برچسب قیمت از روی کالاهاست. این سیاست که قرار است از چند کالای نماینده آغاز شود و به مرور زمان به کل بازار مصرفی کشور تسری داده شود با این استدلال طراحی شده است که فضای رقابتی قابلیت تنظیم قیمت‌ها را به‌نحوی عادلانه دارد. لذا سیاست‌های تنظیم قیمت، نمی‌تواند منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده را تضمین نماید. همۀ این‌ها در شرایطی است که حتی بزرگان لیبرتارینیسم نیز رقابت کامل و تنظیم‌کنندگی خودکار مکانیسم قیمتی که در نتیجۀ شفافیت در بازار پدید می‌آید را تنها خوابی رؤیایی می‌دانند.

مثال‌های فوق نشان می‌دهد که نفوذ جریانی سوپرلیبرتارین‌ها به عرصۀ اقتصاد کشور تا حد سیاست‌گذاری و اجرا نیز پیش رفته است؛ نفوذی که در صورت نبود توجه کافی، می‌تواند به تخریب ساخت درونی اقتصاد کشور بینجامد، صنایع کشور را با ورود بی‌رویۀ کالاهای خارجی به نابودی بکشد، صنعت نفت کشور را که پس از ده‌ها سال توان مهندسی ویژه‌ای پیدا کرده است را مضمحل کند و هرج‌ومرج را به‌جای تعدیل‌کنندگی برای بازار به ارمغان بیاورد.

خوب است منادیان این تفکر به‌جای متهم‌کردن منتقدان خود به سوسیالیسم و کمونیسم، به نقدهایی که از جانب بزرگان اقتصاد غرب می‌شود نیز توجه کنند.

«یكى از امورى كه لازم به توصیه و تذكر است، آن است كه اسلام نه با سرمایه دارى ظالمانه و بی‌حساب و محروم‏كننده توده‏هاى تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدى در كتاب و سنت محكوم مى‏كند و مخالف عدالت اجتماعى مى‏داند...»

به‌عنوان مثال، استیگلیتز، برندۀ نوبل ٢٠٠١ در مورد این گزاره که افراد همه اطلاعات کافی برای انجام انتخاب‌های بهینه را در اختیار دارند، تردید می‌کند. او همچنین در پی رکود بزرگ ٢٠٠٨ می‌گوید: «این افت ما را وامی‌دارد که در دیدگاه‌هایی که مدت زمان درازی است درست شمرده شده بازنگری کنیم. یک ربع قرن، برخی آموز‌ه‌های بازار آزاد حاکم بود: بازارهای آزاد و بی‌قید کارآمد هستند، اگر خطا کنند، به سرعت آن را تصحیح می کنند. بهترین دولت،دولتی کوچک است و مقررات تنها برای نوآوری مانع می‌تراشد. بانکهای مرکزی باید مستقل باشند و تنها بر پایین نگهداشتن تورم بکوشند». آموزه‌هایی که امروزه هنوز برای عده‌ای در ایران نو و جدید می‌نماید و آمال خود را در کاربست آن‌ها می‌دانند.

حضرت امام خمینی(ره) در نقد این‌گونه رویکردها در وصیت‌نامۀ خود می‌نویسد:

یكى از امورى كه لازم به توصیه و تذكر است، آن است كه اسلام نه با سرمایه دارى ظالمانه و بی‌حساب و محروم‏كننده توده‏هاى تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدى در كتاب و سنت محكوم مى‏كند و مخالف عدالت اجتماعى مى‏داند- گرچه بعض كج‏فهمان بى‏اطلاع از رژیم حكومت اسلامى و از مسائل سیاسى حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طورى وانمود كرده‏اند (و باز هم دست برنداشته‏اند) كه اسلام طرفدار بى‏مرز و حد سرمایه دارى و مالكیت است… بلکه اسلام یك رژیم معتدل با شناخت مالكیت و احترام به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالكیت و مصرف، كه اگر بحق به آن عمل شود چرخ‌هاى اقتصاد سالم به راه مى‏افتد و عدالت اجتماعى، كه لازمه یك رژیم سالم است تحقق مى‏یابد» (صحیفه امام، ج‏٢١، ۴۴۴و۴۴۵).

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 15، بهمن ماه 1394، صص 3-4