یکی از اقداماتی که قرارگاه پدافند اقتصادی سازمان پدافند غیرعامل کشور به‌منظور تبیین و الگوسازی علمی اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی انجام داده است، برگزاری سلسله‌جلسات گفت‌وگومحور دفاع اقتصادی است که با حضور استادان و صاحب‌نظران در حوزه‌های مختلف اقتصادی صورت پذیرفته است. در ادامه، گزیده‌ای از مباحث دکتر زریباف را که در مجموعۀ اول این نشست‌ها ارائه شده است، از نظر می‌گذرانیم.

می‌توان برخی برنامه‏ های بلندمدت و راهبردهای کوتاه‌مدت را طراحی کرد که ما را از این وضعیتی که جامعه دارد، دور کند. اتفاقا این راهبردها در سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله ‏العالی هم وجود دارد. شاید بیشتر سیاست‏های ابلاغی ایشان اشاره به آن بحث‏های کوتاه‌مدت دارد که می‏شود به آن توجه کرد. من در قالب مثال‏های مختلف این برنامه ‏ها و راهبردها را خدمتتان عرض می‏کنم.

یک مورد اصلاح وضعیت بانک‏های ماست. وقتی بانک‏های ما از پول بدون زحمت و ریسک، پول می‏سازند و سپرده‌گذاری که پول بیشتری بیاورد، بیشتر هوای او را دارند، نابرابری گسترش می‏یابد. لذا باید این نظام بانکی ما غیرانتفاعی بشود، در اینصورت مسلما خیلی از انگیزه ‏ها در تاسیس بانک‏های جدید از بین می‏رود و پول‏ها آزاد می‏شود و به سمت تولید می‏رود. مردم می‌روند ریسک می‏کنند تا سود به دست بیاورند.

مثال بعد زمین و مسکن است. شبیه طرح مسکن مهر که در مقطع خودش خدمتی بود و مطرح شد که قیمت زمین به سمت صفر برود. مشکل اکثریت جامعه ما در بحث ازدواج، معیشت و زندگی هزینه مسکن است. اینرا باید به صفر نزدیک کرد که در اینصورت بار بزرگی از دوش توده مردم عادی کشور برداشته می‏شود. برای تحقق این امر شما می‏توانید قانون وضع کنید که سند زمین بایری که احیا نشده یا بعد از این نشود، از ملکیت الغا خواهد شد. در اینصورت زمین از بورس بازی خارج شود و ثروت‏های آنجا می‏رود در تولید سرمایه‌گذاری می‏شود.

باید بحث قرض‌الحسنه را احیا کرد. قرض‌الحسنه یعنی اینکه ما از پول، پول نمی‏سازیم بلکه می‏خواهیم پول را ابزار تولید و کارگشایی قرار دهیم. ولی متاسفانه داریم برعکس عمل می‏کنیم.

اگر ما استقلال فکری پیدا کنیم، این راه‏ها باز می‏شود. نکته مهم من این بود که در بحث تولید شما این فرایند احیا را راه بیاندازید، برای حرکت انگیزه پیدا می‏شود اما الآن انگیزه‏ای نیست. لذا ترجیح می‏دهم برای حفظ امنیت خودم، اگر یک سرمایه اندکی هم دارم، به دلار یا طلا تبدیل کنم و آن را در خانه بگذارم. این فضا را به راحتی می‏توان تغییر داد تا من هم بروم طلاها را بفروشم، تبدیل به پول کنم و آنرا سرمایه‌گذاری کنم البته به شرط اینکه انگیزه پیدا کنم مالک یا صاحب سرمایه و سهام می‏شوم.

به نظر می‌رسد اصل قضیه اراده دولت و حاکمیت است که خود را در قالب نظام‏های مشارکتی و تعاونی، به عنوان یک حمایت کننده قرار دهد. اصلاً بحث کوچک‌سازی دولت که می‏گوییم یعنی چه؟ یعنی دولت باید فعال شود؛ برای اینکه دولت فعال شود باید اتکای دولت به درآمد نفتی قطع شود و هزینه ‏ها را از نفت ملی تأمین نکند بلکه باید در مقابل خدمات، مالیات بگیرد. آن وقت می‏ بینید که بسیاری، که معمولاً فعال هم نیستند، از دستگاه دولتی بیرون می‏زنند. یعنی آن مراکزی که ثروت ملی در آن‏ها قفل شده را باید نا امن کرد تا مردم حاضر شوند وارد فعالیت مثبت اقتصادی شوند. البته لازمه این مهم، حمایت‏های دولتی در یک مقطع کوتاه‌مدت است مثلاً منابع مالی را ارزان در اختیار مردم قرار داد، یا تعاونی‏های مدرن طراحی کرد که گسترش مالکیت دهد یا حمایت از روستاها را در پیش گرفت و امثال این حمایت‏ها. دولت به جای اینکه مستقیماً در فعالیت‏های اقتصادی دخالت کند، باید از پشت صحنه حمایت و نظارت کند. یعنی دولت باید نقش هدایت، حمایت و نظارت بگیرد نه عدم دخالت. مثلاً دولت باید در سیاست گذاری‏ها و تصمیم گیری‏های نظام در حوزه بحث توزیع، قیمت‌گذاری و امثال این موارد دخالت عادلانه و صحیح کند. در واقع دولت باید یک طرح عملیاتی را تدوین کند و این برنامه را از زیرساخت دستگاه‏های دولتی و اجرایی شروع کند. مثلاً الآن یکی از کارهای خیلی راحتی که می‏شود انجام داد، طرح مالیات بر مسکن و خانه‏های خالی است. کما اینکه شروع هم کرده‏اند و امیدواریم به نتیجه برسد. خُب این طرح را از خیلی سال پیش می‏شد پیگیری کرد. در صورت اجرای این قانون، دیگر عملا تا حدودی یا طرف خانه نمی‏سازد که خالی رها کند و با آن بورس بازی کند، یا اگر هم به فعالیت خود ادامه دهد، یک منشا درآمد خوب برای دولت خواهد بود و می‏تواند به عنوان یارانه برای خانه‌سازی محرومین مورد استفاده قرار بگیرد. در این زمینه موارد بسیاری را می‏توان مثال زد، ولی همه این‏ها مستلزم این است که هماهنگ عمل شود و همه این هماهنگی در قالب یک الگو خواهد بود که در میان بحث به آن اشاره کردیم. اگر اصل و جهت گیری الگو مشخص باشد و هر دستگاهی در نظام تصمیم گیری و حقوقی، جایگاه حقوقی‏ اش را پیدا کند و اگر همه با هم در یک الگوی هماهنگ حرکت کنند، بسیاری از این گره ‏ها باز می‏شود. ▪

---------------------------------

پدافند اقتصادی، ش 12، آبان ماه 1394، ص11