اقتصاد انقلاب، اقتصاد عدالت و پیشرفت

قانون اساسی در حوزۀ اقتصادی از ظرفیت‏ های فوق ‏العاده‏ ای برخوردار است اما به نظر می ‏رسد که روح حاکم بر قانون اساسی توسط بسیاری از مدیران و اندیشمندان اقتصادی پذیرفته‌نشده و در عمل بسیاری از ظرفیت‏ های بالقوۀ قانون اساسی هرگز بالفعل نشده ‏اند.

سیدمهدی زریباف| مدیر مؤسسۀ مبانی و مدل‌های اقتصادی بومی
1396/1/7
تعداد بازدید: 413
سال‏ ها از انقلاب اسلامی ایران می‏ گذرد و کشور در حوزه‏ های مختلف توفیقات فراوانی را کسب کرده است، اما همچنان یک پرسش جدی ‏ذهن علاقه‏ مندان و دغدغه‏ مندان انقلاب اسلامی را به خود معطوف ساخته است و آن اینکه آیا انقلاب اسلامی ایران در حوزۀ اقتصاد ‏جهت ‏گیری صحیح و مبتنی بر آرمان‏ ها و ارزش‏ های انقلاب را پیگیری کرده است؟ در این نگاره تلاش شده است تا در چارچوب معارف دینی ‏و واقعیات اجتماعی، پاسخ مناسبی برای این سؤال ارائه گردد. در این راستا و در گام نخست به مفهوم اقتصاد در نگاه دینی و الهی پرداخته‌شده ‏و در ادامه به این سؤال پرداخته‌شده است که چرا اقتصاد اسلامی همگام با انقلاب اسلامی پیشرفت نداشته است. ذیل این پرسش درواقع به ‏آسیب ‏شناسی اقتصاد انقلاب پرداخته‌شده و نقاط آسیب، در داخل و خارج کشور معرفی خواهند شد. همچنین ضمن این بررسی‏ ها تلاش شده ‏است تا راهکارهای مناسبی برای برخی از بیماری ‏های به‌ظاهر صعب ‏العلاج اقتصاد ایران ارائه گردد.‏

کدام اقتصاد؟

چنانچه اقتصاد انقلاب با تعریف درست موردبررسی و مداقه قرار نگیرد، فرد را با نوعی ناتوانی و سردرگمی در تحلیل مسائل انقلاب و به ‏ویژه مسائل اقتصادی انقلاب مواجه خواهد کرد. اقتصاد متعارف رابطۀ میان مسائل معنوی با مادی را هرگز فهم نکرده و در حوزۀ فرهنگ و سیاست و تدبیر معیشت نیز پیش ‏فرض ‏های خاص خود را دارد. در پارادایم رایج اقتصادی هرگز نمی‏توان رابطۀ نظام سلطه با نظام تحت سلطه را درک کرد. لذا پیش از پرداختن به روبناهای اقتصاد ایران همچون ارز و نفت، پرداختن به مفاهیم بنیادین در حوزۀ اقتصاد انقلاب همچون اقتضائات طبیعی، انسانی و توانمندی‌های بالقوۀ مادی و غیرمادی انسان ضروری به نظر می‏رسد.

در اوایل انقلاب شاهد بودیم که استفاده از کالاهای مصرفی کاهش‌یافته بود؛ اما در شرایط کنونی مجدداً شرکت‌های خارجی در قالب‌های مختلف قصد دارند بازار مصرف کشور را تحت سلطه درآورند. همین مفهوم بازار و نهادهای بازار یک مقولۀ سرمایه‌داری است. بدین معنا نفوذ یک چهره نداشته و در مفاهیم پایه نیز وارد جامعه شده و به گفتمان تبدیل‌شده است.

پیش از هر بحثی باید به‌روشنی بیان کرد که اقتصاد مطلوب در منظومۀ انقلاب اسلامی، کدام اقتصاد است. به‌طور خلاصه می‏توان بیان کرد که این اقتصاد، برخلاف اقتصاد متعارف ریشه در جهان‌بینی توحیدی داشته مقوله‌های مادی، معیشت و معنویت را در یک تفسیر و یک الگوی خاص دنبال می‌کند. به‌طور حتم این الگو نه الگوی سوسیالیستی و نه الگوی سرمایه‌داری است. آنچه از روایات و آیات ما استنتاج می‌شود، این است که اقتصاد در مفهوم اندیشۀ اسلامی یک مفهوم و یک مقولۀ توازنی هم در مقولۀ مادی و هم در مقولۀ معیشت است. در تفکر اسلامی هر تلاشی برای ایجاد توازن در معیشت، امری اقتصادی محسوب می‌شود. این توازن، قلمروهای مختلفی دارد. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که مبادله در آن وجود دارد و در این مبادله، هزینه، منافع و درآمد وجود دارد. ازاین‌رو در تفکر اسلامی اقتصاد برابر است با توازن در زندگی و معیشت. اقتصاد از این حیث، نوعی بی‌نیازی است؛ یعنی بایستی به کمک توازن‌ها نیازها را رفع کرد. این بیان از اقتصاد اسلامی ریشه در جهان‏بینی الهی، فطری و توحیدی دارد. بی‏شک در این نگاه باید به قرآن و روایات رجوع کرده و شاخص‏های اقتصادی را استخراج کرد. به‌عنوان‌مثال در قرآن به‌عنوان یک سنت الهی تأکید شده است که چنانچه نظام اقتصادی شما ربوی باشد محکوم‌به نابودی خواهید بود. حال مبتنی بر این سنت باید به کشف مصادیق ربا و حذف آن‏ها از ساختار اجتماعی پرداخت. حال این پرسش مطرح می‏شود که چرا در طول سال‏های بعد از انقلاب چنین اقتصادی شکل نگرفته است؟ پاسخ را می‏ توان ذیل بررسی دشمن درونی و دشمن بیرونی اقتصاد انقلاب تحلیل کرد؛ دشمنی‏هایی که عدم آشنایی با هریک از آن‏ها تحلیل‏گران اقتصادی را در جهل مرکب نگاه خواهد داشت. تقابل با دشمن درونی به‌صورت مبارزۀ با رانت‌خواری، پول‌شویی، فقر و تبعیض ظاهر می‌شود. از دیگر دشمنان درونی می‏توان به یأس، ناامیدی و نادانی اشاره کرد؛ اما باید گفت که بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور در حوزۀ دشمنی‏های بیرونی تجلی پیدا خواهد کرد. نفوذ دشمن در اقتصاد انقلاب کوتاه‏ترین بیان در توصیف دشمنی‏های بیرونی است.

نفوذ اقتصادی؛ طراحی پیچیدۀ نظام سلطه

مسلماً یکی از دلایل نفوذ اقتصادی به یک کشور ایفای نقش و تأثیرگذاری در آن کشور است. به‌خصوص زمانی که کشور مبدأ با کشور مقصد خصومت و دشمنی داشته باشد. این نفوذ بیشتر به‌صورت تصمیم‌گیری، تصمیم سازی و هدایت اتفاق می‌افتد. اگرچه ممکن است این نفوذ در ابتدا چهره زشتی نداشته باشد اما همچون یک عملیات، برنامه‌ریزی‌شده و مشخص است. نفوذ می‌تواند در سطح آموزش اقتصاد یا در سطح بازار مصرف باشد، امری که طی سال‌های گذشته بسیار افزایش داشته است. در اوایل انقلاب شاهد بودیم که استفاده از کالاهای مصرفی کاهش‌یافته بود؛ اما در شرایط کنونی مجدداً شرکت‌های خارجی در قالب‌های مختلف قصد دارند بازار مصرف کشور را تحت سلطه درآورند. همین مفهوم بازار و نهادهای بازار یک مقولۀ سرمایه‌داری است. بدین معنا نفوذ یک چهره نداشته و در مفاهیم پایه نیز وارد جامعه شده و به گفتمان تبدیل‌شده است. این نکته بسیار خطرناک است چراکه سبک زندگی، نیازهای شما، بازار مصرف و الگوی مصرف شما را شکل می‌دهد. در شرایط کنونی شاید به نسبت جمعیت کشور، تعداد گوشی‌های همراهی که در ایران وجود دارد رتبه اول یا دوم جهان را داشته باشد. این هنر نیست. آیا با افزایش تعداد گوشی‌های همراه جامعه کارا می‌شود؟

در حوزه تصمیم‏گیری‏های اقتصادی نیز این اعمال‌نفوذ به‌دفعات صورت گرفته است. در مورد نهادهای اقتصادی مانند بورس، بانک و بیمه متأسفانه افکار لیبرالیستی به‌شدت در اقتصاد کشور نفوذ یافته و رفتارها و انتخاب‌های اجتماعی را شکل داده است. بنابراین حوزه نفوذ بسیار وسیع است و می‌تواند از فکر و اندیشه، مدل‌سازی و نظریه‌پردازی، کتاب و کلاس تا بازار مصرف و کالا مصداق این نفوذ باشد. اما اینکه کدام‌یک از این‏ها خطرناک شده و کدام نشده است، بستگی به این دارد که شما تا چه حدی به آن‌ها محتاج شوید. به‌عنوان نمونه در حوزه دانشگاهی به تفکرات دشمن میدان وسیعی داده‌شده است، درحالی‌که چنین نیازی وجود نداشت. مثال دیگر در این حوزه مسئلۀ کار در اسلام است. در قانون اساسی به کار اهمیت فراوانی داده‏شده است، حال‌آنکه در آموزش‏های رایج اقتصادی کار امری غیر مطلوب بوده و فراغت مطلوب است. در مورد افزایش واردات به ایران و نفوذ کالایی نیز رشد صورت گرفته است. در حوزه تصمیم‌گیری و مدیریت نیز از حیث نهادی یکی از راه‌ها، نفوذ قانونی و حقوقی است تا دشمن بتواند به تصمیم‌گیری‌هایش جهت دهد. بسیاری از قوانین اقتصادی کشور بر اساس تفکرات سرمایه‌داری لیبرالیسم است. حال شاید این تصور در نفوذ اقتصادی ایجادشده باشد که حتماً باید شرکت‌های اروپایی و آمریکایی باشند؛ اما واقعیت این است نفوذ در تفکر، باقی چیزها را نیز با خود خواهد آورد. برای مثال در مورد مفهوم نظام بازار، چقدر در میان عوام مردم و خواص کشور این عبارت جریان دارد؟ همین موضوع نشان‌دهندۀ نفوذ دشمن است. یکی از ترفندهای دشمن در جنگ اقتصادی، بایکوت کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی و ایجاد روحیۀ یأس و ناامیدی در جوانان است تا از این طریق آن‏ها را از پیگیری اهداف انقلاب اسلامی دلسرد کند. در همین راستا و در قالب نفوذ اقتصادی مشکلات اقتصادی را بزرگنمایی و دستاوردها را کوچک نمایی می‏کند. لذا نفوذ یک بعد نداشته بلکه باید همۀ جبهه ‏ها را باهم دیده و برای هرکدام به یک نسخۀ جداگانه اندیشید.

رجوع به مبانی دینی؛ سد سدیدی در برابر نفوذ اقتصادی

به‌وسیلۀ مردمی سازی اقتصاد، به‌آسانی می‏توان مسئلۀ اقتصاد مقاومتی را ساماندهی نمود. به‌طور مثال از می ‏توان از مردم تقاضا کرد که در مصرف، صرفه‌جویی را دنبال کنند و روی تولید، حداکثر تلاش را داشته باشند تا کار به‌جای ثروت، ارزش شود. می‌توان با گسترش تعاونی‌ها به شکل منطقی، با حاکمیت عامل سرمایه مقابله کرد، البته لازم است که در این رابطه و در راستای تسهیل فرایندهای قانونی مجلس قوانینی وضع نماید.

روشن است که چنانچه در تمام سطوح آموزشی، مدیریتی و مصرفی، الگوی مناسبی مبتنی بر آموزه‏های دینی ارائه ‏شود، می‏توان با نفوذ دشمن در تمام این سطوح مقابله کرد. به‌عنوان‌مثال نظام سلطه ذیل تئوری‏های توسعه، اقتصاد را به بانک، بانک را به بانک مرکزی و بانک مرکزی را به دلار پیوند داده است. نتیجه اینکه مجلس کشور نیز بر اساس دلار تخصیص منابع داده و در عمل اقتصاد ایران به دلار آمریکایی گره خواهد خورد. حال چنانچه نقطۀ عزیمت کارشناسان اقتصادی کشور در تحلیل‏ها، مبانی الهی ذکرشده باشد فهم این الگو و وابستگی و نفوذ دشمن امر دشواری نخواهد بود. متأسفانه در شرایط کنونی کشور بسیاری از تحلیل‏گران اقتصادی اسیر اصطلاحات اقتصادی متعارف بوده و آن‏گونه که نسبت به این اصطلاحات تعبد دارند، نسبت به کلام معصوم متواضع نیستند. حال‌آنکه با اندکی تأمل در آیات و روایات می‏توان به بطلان بسیاری از نظریات به‌اصطلاح علمی در اقتصاد پی برد.

از عدالت مبتنی‌بر معارف تا تفسیر اقتصاد متعارف

عدالت اصطلاحی است که در ادبیات رایج اقتصاد نیز به‌کار گرفته شده و تئوری‏هایی نیز برمبنای آن ارائه‌شده است؛ اما باید متذکر شد که مفهوم متعارف عدالت، از منظرگاه دینی چیزی جز یک انحراف نیست. باید تمام استراتژی‌ها را براساس عدالت دینی طراحی کرد و در پرتو آن همۀ این موارد باهم اصلاح می‌شود، یعنی اگر با منطق عدالت، اقتصاد دنبال شود تمامی مؤلفه‌های پراکنده در درون و بیرون باهم همسان و یکپارچه و قابل مدیریت‌شده و جامعه هم با طراحان عدالت همراه می‌گردد. اینکه در اقتصاد عدالت محور چه چیزهایی اسلامی است. به‌طورقطع همه می‌دانند اسلام با زندگی تجمل‌گرایانه مخالف است. اگر در تهران ۳۰۰ هزار خانۀ خالی وجود دارد که عمدتاً متعلق به ثروتمندان است؛ باید مالیات سنگین از آن‌ها گرفت. مهم این است که در فهم اقتصاد عدالت محور و در مدل‌سازی اسیراندیشه‌های غربی نشده و اقتصاد را به‌گونه‌ای پایه‏گذاری کنیم که جامعه از گذرگاه نادانی دوستان و دشمنی دشمنان به‌سلامت عبور کند. 

قانون اساسی در حوزۀ اقتصادی از ظرفیت‏ های فوق‏العاده‏ای برخوردار است اما به نظر می ‏رسد که روح حاکم بر قانون اساسی توسط بسیاری از مدیران و اندیشمندان اقتصادی پذیرفته‌نشده و در عمل بسیاری از ظرفیت ‏های بالقوۀ قانون اساسی هرگز بالفعل نشده ‏اند. به‌عنوان نمونه یکی از جدی‏ترین اولویت‏ های قانون اساسی در راستای اجرای عدالت اقتصادی مبارزه با فقر بوده است، امری که به‌ندرت در اولویت اجرایی مدیران اقتصادی قرار می‏ گیرد.

به‌عنوان‌مثال در حوزۀ مبادله چه‌کار شود که مردم باهم منصفانه رفتار کنند؟ آیا قیمت‌هایی که در جامعه وجود دارد عادلانه است؟ معیارهای قیمت‌های عادلانه چیست؟ در حوزۀ تولید آیا باید هر چیزی را تولید نمود؟ چه چیزهایی برای تولید اولویت دارد؟ چگونه باید تولید نمود؟ منابع چگونه باید تخصیص پیدا کند؟ آیا تولید ارزش است یا ارزش نیست؟ این‌ها مسائلی است که باید مبتنی بر اسلام پاسخ داده شود؛ البته در کوتاه‌مدت مواردی روشن است که به‌راحتی می‌توان در مورد روش صحیح آنان استدلال کرد. به‌طور مثال آیا باید از حقوق کارمند کم کنیم یا باید مالیات سنگین از اتومبیل‌هایی که از خارج از کشور می‌آید بگیریم؟ متأسفانه در حال حاضر قوانین تجاری کشور ما بر اساس حاکمیت عامل سرمایه است و بر اساس حاکمیت عامل کار نیست. باید بین بازدهی‌های اقتصادی و ارزش‌های افزودۀ بین کار و سرمایه توازن برقرار شود. مسئلۀ بعدی بحث نظام بانکی است که هیچ نسبتی با اسلام ندارد و به‌هیچ‌وجه در مسیر حل مشکلات جامعه نیست. نظام بانکی فقط برای یک عده‌ای سهام‌دار خاص پول‌سازی می‌کند. آیا باید سازوکار نظام اقتصادی به این شکل باشد و بانک‌ها نهاد انتفاعی باشد؟ آیا باید در کشورمان پول ارزش ذاتی داشته باشد؟ این‏ها همه سؤالاتی هستند که باید در حوزۀ عدالت اقتصادی به آن‏ها پاسخ داده شود.

مدیریت اقتصادی؛ انحراف از قانون اساسی

بنیان‌گذاران قانون اساسی بزرگانی همچون شهید بهشتی (ره) بوده‏اند که نسبت به اقتصاد اسلامی اشراف اجمالی داشتند. قانون اساسی در حوزۀ اقتصادی از ظرفیت‏های فوق‏العاده‏ای برخوردار است اما به نظر می‏رسد که روح حاکم بر قانون اساسی توسط بسیاری از مدیران و اندیشمندان اقتصادی پذیرفته‌نشده و در عمل بسیاری از ظرفیت‏های بالقوۀ قانون اساسی هرگز بالفعل نشده‏اند. به‌عنوان نمونه یکی از جدی‏ترین اولویت‏های قانون اساسی در راستای اجرای عدالت اقتصادی مبارزه با فقر بوده است، امری که به‌ندرت در اولویت اجرایی مدیران اقتصادی قرار می‏گیرد. علت این امر را نیز باید در مدیریت برآمده از تفکر لیبرالی که در بخش قبل توضیح داده‌شده، جستجو کرد.

تقابل مدیران لیبرال با اندیشه‏های دینی مانع از سریان اندیشه‏های ناب و عدالت‏ گستر در مراکز علمی، اجرایی و درمجموع جامعه شده است. توجه به جملۀ حضرت امام (ره) در این زمینه بسیار قابل‌توجه است: «اگر دیر بجنبیم اسلام آمریکایی از جلسات سیاسیون ظاهر الصلاح وابسته به آمریکا و نیز از همین حوزه‌ها و دانشگاه‌ها چنان زیبا برای افراد تشنۀ عدالت ترسیم می‌گردد که همگی محکوم‌به فنا خواهیم بود1».

باوجود تمام این دشمنی‏ ها در داخل و خارج از کشور، اقتصاد انقلاب دستاوردهای بسیاری به دنبال داشته است. بسیاری از این دستاوردها حاصل حرکت ‏های خودجوش مردمی و مبتنی بر اندیشۀ ناب انقلابی بوده است. جهاد سازندگی، بسیج مستضعفین، بنگاه‏ های خیریه، کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و صندوق ‏های قرض ‏الحسنه ازجمله نهادهایی هستند که در راستای عدالت اقتصادی و مبارزه با فقر حرکت کرده و دستاوردهای بسیاری برای انقلاب به دنبال داشته ‏اند.

لذا مشکلات فعلی اقتصاد، چه در دولت فعلی و چه در دولت قبلی تا حد زیادی محصول تصمیمات نادرست مسئولان اقتصادی بوده است. به‌طور خلاصه کسی باید در رأس امور قرار گیرد که به عدالت اقتصادی باور داشته باشد. اصولاً وقتی یک فعلی اتفاق نمی‌افتد، ۳ دلیل دارد: «یا اعتقاد نداریم و نمی‌خواهیم؛ یا اعتقادداریم و می‌خواهیم ولی نمی‌دانیم موضوع چیست و سوم اینکه می‌خواهیم و می‌دانیم موضوع چیست، ولی نمی‌توانیم اجرا نماییم چون ابزار یا امکانات یا فرصت آن را نداریم.» با گروه اول نمی‌توان مماشات کرد. برای اینکه کسی که اعتقاد به اقتصاد مقاومتی و اسلامی ندارد باید با یک فرآیند سیاسی، فرهنگی، فشار و جبر و آگاه‌سازی و بیداری مردم کنار برود؛ اما یک موقع فردی اعتقاد دارد، اما نمی‌داند که باید چه‌کاری انجام دهد، در اینجا باید تئوری پردازی کرد و نظریه و فکر داد و علمش را در اختیار قرارداد. کسی هم که اعتقاد دارد و می‌داند چه‌کار باید کند ولی نمی‌تواند کاری پیش ببرد، در اینجا باید امکانات و لوازم تحققش را فراهم کرد؛ پس باید بر اساس آن، نیروها را به مردم و مسئولین تقسیم‌بندی کرد.

اقتصاد مقاومتی؛ تجلی اقتصاد عدالت محور

با توجه به توضیحات مذکور، کشور در یک میدان رقابتی، تعاملی و تخاصمی قرارگرفته است که باید جهت نیل به اهداف و آرمان‏های خود به مدیریت فضای موجود بپردازد. اقتصاد مقاومتی در یک چنین فضایی به معنای دفاع از حیثیت و هویت خود در برابر دشمنان انقلاب است. لذا باید هر الزامی را که این مقاومت و دفاع نیاز دارد، وارد برنامه‌ریزی و استراتژی‌های اقتصادی کشور کرد؛ این معنای اقتصاد مقاومتی است. در اینجا بحث از قلمرو تفکرها و&‌160;اندیشه‌هاست. باید بتوان به کمک آموزه‌ها و استراتژی‌ها، اولین اصل اسلامی و قرآنی که حفظ استقلال کشور است را پیگیری کرد و باید به‏گونه‏ای حرکت نمود تا استقلال اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به‌وسیلۀ این نوع استراتژی یا مدل اقتصادی تأمین شود و جامعه را در مقابل دشمن صیانت کند.

قرآن می‌فرماید اقتصادی را طراحی کنید تا تسلط کفار را از بین ببرد. تا زمانی که دشمن فعال است، اقتصاد مقاومتی هم ضروری است؛ به این معنا، این راهبرد همیشگی است. در صورت نبود دشمن، وجود رقیب نیز برای التزام به اقتصاد مقاومتی کافی خواهد بود. ترک اقتصاد مقاومتی مانند این است که انسان تمامی دستگاه‌های ایمنی و امنیتی خود را کنار گذاشته و از آن استفاده نکند. ازاین‌رو، باید نوعی واکسیناسیون را نسبت به توانمندی‌های آینده به جامعه تزریق کرد تا در مقابل حوادث مصون بماند؛ به تعبیری شاید بتوان گفت که اقتصاد مقاومتی یک نوع «اقتصاد صیانتی» نیز است؛ اما قاعدتاً استراتژی‌ها، مدل‌ها و شکل‌های آن متناسب بازمان تغییر می‌کند، به‌طوری‌که به‌عنوان‌مثال اقتصاد مقاومتی را می‌توان تعبیر دیگری از اقتصاد عدالت محور نیز دانست که قاعدتاً مبانی آن باید با همان آموزه‌های اسلامی منطبق باشد. به نظر می‏رسد که عدالت بنیانی شاخص محوری در اقتصاد مقاومتی بوده و سایر شاخص‏ها همچون دانش، مدیریت، درون‌زایی، مردم‌سالاری و غیره به آن ربط پیدا می‌کنند. درواقع عدالت چارچوبی است که سایر اصول ذیل آن مفهوم پیدا می‏کنند.

چرا باید بین ریال ایران و دلار آمریکا رابطه باشد؟ چرا باید در برابر نفت دلار اعتباری بدون پشتوانه دریافت کرد؟ برای حل این مشکل می‏ توان در برابر نفت کالاهای موردنیاز کشور را دریافت کرد یا حتی با تقویت ظرفیت‏های درونی نفت را به فرآورده تبدیل کرده و سپس باقیمت بسیار بالاتر صادر کرد.

باید اقتصاد مقاومتی مختصاتی را دارا باشد تا بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. به‌طور مثال در مقابل رفتار غربی‌ها مبنی بر خرید نکردن کالاها، جلوگیری از مبادلات ارزی و غیره، عدم اجازۀ صدور نفت خلیج‌فارس از تنگۀ هرمز عکس‌العمل مناسبی به نظر می‏رسد. در&‌160;شرایط کنونی و در کوتاه‌مدت که نمی‌توان کار تئوریک چندانی انجام داد، باید حداقل مقاومت را در اقتصاد ایجاد کرده و بین نظام تولید و الگوی مصرف توازن برقرار کرد. بایستی کالاها را طبقه‌بندی کرده و آن‌هایی را که غیرضروری هستند از دایرۀ تولید و مصرف حذف کرد. به‌عنوان‌مثال چرا باید ایران‌خودرو ۱۰۰۰ میلیارد از دولت کمک دریافت کند؟ مگر چه نیاز ضروری از جامعۀ را تأمین می‌کند که باید منابع کشور صرف آن شود؟ لذا باید اقتصاد مقاومتی را به مدلی هماهنگ بدل کرد، چراکه در آن صورت است که می‌توان به کمک مدل در مورد سیاست‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و عملکردها قضاوت و بررسی کرد.

مردمی سازی اقتصاد؛ راه برون‏رفت از مشکلات

از شاخصه‏های مهم ملت ایران این است که به‌راحتی&‌160;می‌توان آن‌ها را ساماندهی نموده و غیرت ملی و دینی آن‌ها را تحریک کرده و برای رسیدن به افق‌های بالاتر آن‌ها را مقاوم‌سازی کرد. به‌وسیلۀ مردمی سازی اقتصاد، به‌آسانی می‏توان مسئلۀ اقتصاد مقاومتی را ساماندهی نمود. به‌طور مثال از می‏توان از مردم تقاضا کرد که در مصرف، صرفه‌جویی را دنبال کنند و روی تولید، حداکثر تلاش را داشته باشند تا کار به‌جای ثروت، ارزش شود. می‌توان با گسترش تعاونی‌ها به شکل منطقی، با حاکمیت عامل سرمایه مقابله کرد، البته لازم است که در این رابطه و در راستای تسهیل فرایندهای قانونی مجلس قوانینی وضع نماید.

اقتصاد بدون نفت و مستقل از نرخ ارز؛ واقعیت یا رؤیا

سؤال جدی این است که چرا باید بین ریال ایران و دلار آمریکا رابطه باشد؟ چرا باید در برابر نفت دلار اعتباری بدون پشتوانه دریافت کرد؟ برای حل این مشکل می‏توان در برابر نفت کالاهای موردنیاز کشور را دریافت کرد یا حتی با تقویت ظرفیت‏های درونی نفت را به فرآورده تبدیل کرده و سپس باقیمت بسیار بالاتر صادر کرد؛ اما می‏توان ادعا کرد که به‌راحتی و از طریق سیستم مالیاتی پویا می‏توان وابستگی به نفت را بسیار کاهش داد. بدین منظور مطالعۀ سیستم مالیاتی ژاپن بسیار راهگشا خواهد بود. در این راستا می‏توان از امکانات بالقوۀ بسیاری که بدون استفاده هستند، در راستای تشویق تولیدکننده به پرداخت مالیات استفاده کرد. بدین‌صورت که چنانچه فرد مالیات خود را به‌موقع پرداخت کند، یک زمین به‌صورت رایگان در اختیار او قرار خواهد گرفت. در حوزۀ بانکی نیز می‏توان به کسانی که بدهی‏هایشان را به‌موقع پرداخت می‏کنند، وام‏های جدید با نرخ بازپرداخت پایین پرداخت کرد. به‌راحتی و از طریق این سیاست‏های تشویقی می‏توان درآمد‏های کلانی را جایگزین درآمد نفتی کرده و اقتصاد را از وابستگی شوم به نفت رهایی بخشید. عدم وابستگی به نفت نیز به‏نوبۀ خود وابستگی به نوسانات نرخ ارز را کاهش خواهد داد. روشن است که کاهش وابستگی به‌صورت تدریجی و بسته به توان مدیران انقلابی و جهادی روی خواهد داد.

دستاوردهای اقتصادی انقلاب

باوجود تمام این دشمنی‏ها در داخل و خارج از کشور، اقتصاد انقلاب دستاوردهای بسیاری به دنبال داشته است. بسیاری از این دستاوردها حاصل حرکت‏های خودجوش مردمی و مبتنی بر اندیشۀ ناب انقلابی بوده است. جهاد سازندگی، بسیج مستضعفین، بنگاه‏های خیریه، کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) و صندوق‏های قرض‏الحسنه ازجمله نهادهایی هستند که در راستای عدالت اقتصادی و مبارزه با فقر حرکت کرده و دستاوردهای بسیاری برای انقلاب به دنبال داشته‏اند؛ اما باید متذکر شد که حرکت نظام‏مند و عمیقی از سوی دولت‏ها برای ارتقای اقتصاد انقلاب انجام‌نشده و کارهای انجام‏شده در دولت‏ها صرفاً مقطعی بوده است.

به‏طور مثال در بسیاری از موارد به خاطر دفاع از اصل انقلاب، فشارهای اقتصادی را تحمل کرده و در مواردی همچون صنایع موشک‌سازی پیشرفت‏هایی حاصل‏شده است که تمام این‏ها حاصل تمسک به ارزش‏های الهی و انقلابی بوده و به‌ نظام مدیریت اقتصادی برنمی‏ گردد. ▪

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 15، بهمن ماه 1394، صص 19-22


مطالب پربازدید
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.