انگاره اقتصاد مقاومتی بعد از طرح توسط رهبر معظم انقلاب به تدریج به یکی از موضوعات چالشی و مورد بحث کارشناسان اقتصادی بدل شد؛ انگاره‌ای سهل و ممتنع که به ظاهر آسان فهم و سخت معنا می‌نمود. سؤالاتی از قبیل چیستی ماهیت اقتصاد مقاومتی، تفاوت و تمایز ماهوی آن نسبت به اقتصاد متعارف، اثر متمایز اقتصاد مقاومتی بر زندگی و معیشت مردم، چیستی راهبردهای متکی به اقتصاد مقاومتی و تمایز آن نسبت به راهبردهای متکی به ادبیات اقتصاد متعارف از مجموعه سؤالاتی بود که از همان ابتدا تاکنون برای عده‌ای بدیهی و برای عده‌ای همچنان سؤالاتی بی‌پاسخ است. هنوز بعد از ۶ سال و حتی بعد از نام‌گذاری سال ۹۵ به نام «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، این مهم کم‌وبیش در محافل اقتصادی و سیاسی کشور مطرح است.

در این چند سال در مواجهه با مفهوم «اقتصاد مقاومتی» با چند گروه مواجه می‌شویم. می‌توان معتقدین به اقتصاد مقاومتی و مفسرین آن را به شرح زیر در سه گروه مختلف از یکدیگر جدا کرد.

عده‌ای از کارشناسان اقتصادی سیاسی، تأکید می‌کنند که اقتصاد مقاومتی یک الگوی متمایز است و باید به عنوان نظریه‌ای با مبانی و پیش‌فرض‌های مختص به خود و یا حداقل به عنوان یک کلان راهبرد مطرح شود. طرفداران این نگاه، پیش‌فرض‌هایی متفاوت از پیش‌فرض‌های حاکم بر اقتصاد متعارف را برای آن متصوّرند و طبیعتاً قائل‌اند که اقتصاد مقاومتی به راهبردهایی نسبتاً متفاوت از راهبردهای اقتصاد متعارف دست خواهد یافت.

در سوی دیگر عده‌ای هستند که با مبنا قرار دادن ادبیات اقتصاد متعارف، آن را مترادف مفاهیمی چون ریاضت اقتصادی (austerity)، تاب‌آوری اقتصادی (Economic resilience)، یا اقتصاد مقاوم (Solidarity economy) دانسته و یا به دنبال این بودند تا این انگاره نوپدید را با تمسک به مفاهیم موجود در ادبیات اقتصاد متعارف از جمله پایداری (sustainability)، بازدارندگی (Deterrence)، آسیب‌پذیری (Vulnerability)، ضد شکنندگی (anti- fragility) و امثال آن تبیین و بازتعریف کنند.

در این میان گروه سومی نیز هستند که اساساً اقتصاد مقاومتی را معطوف به ظرف زمان تعریف کرده و با کمترین تفاوت ماهوی نسبت به اقتصاد متعارف آن را «اقتصاد در زمان تحریم» می‌نامیدند.

همانطور که پیداست هر یک از این سه گروه در تلاش‌اند تا معنایی از اقتصاد مقاومتی را ارائه داده و از آن دفاع کنند. با نگاهی به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مفاهیمی برمی‌خوریم که شاید برای کارشناسان اقتصادی مدافع اقتصاد مقاومتی، در مواجهه اول چندان مورد مناقشه نباشند؛ مفاهیمی چون توجه به اقتصاد دانش‌بنیان، رقابت‌پذیری، افزایش بهره‌وری، حمایت از تولید با کیفیت، حمایت از صادرات و برون‌گرایی. شاید از همین روست که هر اقتصاددانی به طور بالقوه می‌تواند خود را مدافع اقتصاد مقاومتی معرفی کند. اما سئوال اینجاست که چگونه می‌توان اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری را از غیر آن جدا ساخت؟ چه پیش‌فرض و مبنایی است که اجمالاً می‌تواند بین تعاریف متفاوت اقتصاد مقاومتی مرزی را تعریف کند. هر چند پاسخ به این سئوال مجال بیشتری را می‌طلبد اما تلاش داریم تا به طور خلاصه به مهم‌ترین تمایز تفسیر اول از دو تفسیر اخیر اقتصاد مقاومتی اشاره کنیم.

تفسیر اول: شوک‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری هستند که اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند. برخی از این شوک‌ها با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی سیاسی دشمن و به شکل هدفمند و هوشمند، ناظر به آسیب‌های موجود، اقتصاد کشور را تهدید می‌کنند. مطالعات اقتصاد آکادمیک که یافته‌های دانشی و گرایشی اکثر غریب به اتفاق کارشناسان و متخصصان اقتصادی کشور را شکل می‌دهد دارای یک پیش‌فرض مبنایی است و آن اینکه «ثبات سیاسی» پیش‌شرط و مقدمه «ثبات اقتصادی» است. در واقع حداقل شرط لازم برای بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی، استفاده بهتر از نظریات علمی در ثبات همه شرایط (Ceteris paribus) از جمله شرایط سیاسی است و شتاب گرفتن در رشد اقتصادی، حداقل ایمن بودن از شوک‏ها و بی‌ثباتی‌های سیاسی است. بنابراین طبق این نظر، قبل از هر چیز باید تنش‌های سیاسی را حل کرد، به ثبات سیاسی رسید تا با تکیه‌بر این ثبات بتوان به ثبات اقتصادی دست یافت.

تفسیر دوم: اقتصاد مقاومتی، پیش‌فرض خود را مقابله همیشگی با نظام سلطه و استکبار و دفاع از مستضعفین عالم قرار داده است. تا زمانی که این جبهه وجود دارد، این پیش‌فرض نیز وجود خواهد داشت. حال با توجه به این پیش‌فرض است که اقتصاد مقاومتی پدیدار می‌شود، «یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمن که همیشگی و به شکل‌های مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند.»1 با این آسیب‌شناسی و حل مشکلات ناظر به تحریم‌ها و تهدیدات سیاسی، می‌توان به کاهش تبعات و اثرات ناشی از شوک‌های سیاسی و اقتصادی اقدام کرد و آمادۀ تبدیل‌شدن به قدرت اقتصادی و درنتیجه سیاسی شد- البته با تمسک به الگوی خاصی از راهبری که متفاوت از آموزه‌های اقتصاد متعارف مبتنی بر ثبات سیاسی است.

نتیجه: هر آموزه اقتصاد مقاومتی باید با این پیش‌فرض (ثبات یا عدم ثبات سیاسی) محک زده شود و تنها در این صورت است که می‌توان مفسران اقتصاد مقاومتی را از یکدیگر شناخت. نکته شایان توجه در این سال‌ها، تلاشی است که کم‌وبیش برای مصادره اقتصاد مقاومتی صورت می‌گیرد. جالب اینجاست که دفاع از طرح علمی اقتصاد مقاومتی به مثابه نظریه‌ای برگرفته از مبانی بومی، اسلامی و انقلابی به تدریج جای خود را به مدافعان جدید خود می‌دهد؛ کسانی که در عین دفاع سرسختانه از لیبرالیسم اقتصادی، برای جذب و هضم و استحاله آن در کلان نظریه خود، به دفاع از «منطق اقتصاد مقاومتی» نیز می‌پردازند،2 در حالی اگر تمایز بنیادین این دو تفسیر (تقدم ثبات سیاسی یا تقدم ثبات اقتصادی) لحاظ شود دیگر نمی‌توان شاهد چنین مصادره‌ای در مفهوم اقتصاد مقاومتی بود. ▪

پی نوشت

1. بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و هیئت دولت (۲/۶/۹۱)

2. این مطلب به سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۲۸/۱/۹۵ اشاره دارد که در آن «موسی غنی‌نژاد»- چهره‌ای که مشهور به دفاع از لیبرالیسم اقتصادی است- در مقاله خود با نام «منطق اقتصاد مقاومتی» تلاش دارد تا با استناد به بندهایی از سیاست‌های ۲۴گانه ابلاغی مقام معظم رهبری، از منطق «اقتصاد مقاومتی» دفاع کند.

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 22، شهریور ماه 1395، ص 9