اقتصاد مقاومتی پرتویی از اقتصاد اسلامی است و لذا باید مبتنی‌بر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی‌انقلابی باشد. رویکرد اقتصاد مقاومتی، راهبردی و کاربردی است و لذا باید&‌160; مبتنی‌بر اولویت‌بندی برنامه‌ها و استفاده بهینه از امکانات و توجه به محدودیت های موجود در اقتصاد ملی باشد.

از سوی دیگر، هدف اقتصاد مقاومتی نظام‌سازی است، از‌این‌رو اقتصاد مقاومتی را باید هماهنگ با سیاست مقاومتی و فرهنگ مقاومتی طراحی کنیم به‌نحوی که اقتصاد مقاومتی نهایتاً مقوم فرهنگ و سیاست مقاومتی باشد.

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان در چهار دسته طبقه‌بندی کرد:

دسته اول مربوط به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر مشکلات و عدم تعادل‌های ساختاری در اقتصاد است که هم‌اکنون بارِ سنگین معضلاتی چون بیکاری، تورم، وابستگی به نفت، واردات بی رویه، ضعف شدید نظام تولید و آشفتگی الگوی مصرف و نظایر آن را به‌خوبی احساس می‌کنیم.

دسته دوم مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر بحران‌هایی است که ریشه در ساختار اقتصاد ملی دارند اما فعلاً پنهان‌اند و به احتمال زیاد در آینده ظاهر خواهند شد، مانند بحران انرژی، بحران آب، بحران آلودگی محیط زیست و نظایر آن.

دسته سوم مربوط به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر اختلال‌ها و عدم‌تعادل‌هایی است که معمولاً در فرآیند رشد اقتصادی شکل می‌گیرند و ناشی از فقدان راهبردهای توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین حاصل عدم توازن توسعه منطقه‌ای هستند.

دسته چهارم مربوط به مقاوم‌سازی اقتصاد ملی در برابر تهدیدهای اقتصادی دولت‌هایی است که ویژگی انقلابیِ جمهوری اسلامی ایران با منافع آنها در تضاد است.

از منظر اقتصاد مقاومتی به‌نظر ‌می‌رسد که مهم‌ترین علت نابسامانی‌های اقتصادی موجود چیزی جز خام‌فروشی نبوده است، خام‌فروشی منطقاً نتیجه‌اش خام‌اندیشی است که به‌صورت تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد ملی متبلور شد. بدین امید واهی که با واردات کالاها و خدمات می‌توان رفاه اقتصادی را تأمین کرد و با توسعه صنایع وارداتی مونتاژ، می‌توان صنعتی شد، اما نتیجه این خام‌اندیشی‌ها تخلیۀ اکثر روستاها و شهرهای کوچک و ایجاد کلان شهرهای مصرفی بود که سر منشاء اکثر نابه‌سامانی‌های موجود اقتصادی است. متأسفانه برای مدیریت این نابه‌سامانی‌ها سیاست‌هایی اتخاذ شده که نهایتاً همان نابه‌سامانی‌ها را تشدید کرده است.

به‌عنوان‌مثال، برای کنترل تورم، واردات ارزان قیمت را افزایش می‌دهند غافل از اینکه امنیت سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در بخش‌های ذیربط را به خطر می‌اندازند که نتیجه آن خروج سرمایه از بخش‌های مولد و واردات چندین میلیارد دلاری کالای قاچاق است که این فرآیند بحران در بخش تولید، افزایش بیکاری را تشدید کرده است.

اصلاح نگرش به بخش خدمات می‌تواند یکی از راهکارهای اقتصاد مقاومتی برای معضل بیکاری باشد. دانش‌بنیان‌شدن بخش خدمات، کلید افزایش بهره‌وری در نظام تولید است. تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی‌های جامع برای ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی به‌ویژه رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، بهبود فضای کسب‌و‌کار، امنیت حقوقی معاملات و نظایر آن است که اجرایی‌شدن این برنامه‌ها مستلزم به‌کارگیری هزاران دانش‌آموخته رشته‌های مهندسی و علوم انسانی در بنگاه‌های تولیدی، مالی و تجاری در سراسر کشور است. سیاست‌گذاری‌های بلند‌مدت جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارند. یکی از مهم‌ترین آنها ایجاد درآمد پایدار در روستاها و مناطق محروم است که شرط لازم برای توقف روند مهاجرت و حتی معکوس‌کردن این روند است. از دیدگاه اقتصاد مقاومتی، منابع صندوق توسعه ملی در واقع متعلق به همین روستاییان و مناطق محرومی است که سال‌هاست در چرخه توزیع درآمدهای نفتی بی‌بهره مانده‌اند. متأسفانه فرصت برای ورود به دسته‌های دوم، سوم و چهارم از سیاستهای اقتصاد مقاومتی را ندارم اما اجازه می‌خواهم که در خاتمه به نکته‌ای کلیدی اشاره کنم. نیروها و ظرفیت‌های داخلی، تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی است و ثمر‌بخشی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مستلزم رشد و شکوفایی این نیروها و ظرفیت‌هاست. متأسفانه برخی اقدامات در سطح کلان، خلاف این قاعده را نشان می‌دهند. نمونه بارز آن، دعوت از شرکت‌های نفتی خارجی برای انجام عملیاتی است که نیروها و ظرفیت‌های داخلی توانسته‌اند دقیقاً همان عملیات را حتی در خلال جنگ تحمیلی و در شرایط تحریم به خوبی و با موفقیت انجام دهند که نمونه بارز آن توسعه چندین فاز پارس جنوبی و افزایش تولید نفت خام به مرز روزانه 160; ۳.۷ میلیون بشکه در شرایط تحریم است. البته تصدیق می‌کنیم که کارایی شرکت‌های ایرانی که در مناطق نفت‌خیز کشور فعال هستند، در سطح شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی نیست، اما چون تکیه‌گاه اقتصاد مقاومتی‌اند، پس باید با استفاده از همه امکانات تقویت شوند نه آنکه با ورود و حضور بلندمدت شرکت‌های بزرگ نفتی، تضعیف شوند و به حاشیه بروند.

با پیروزی انقلاب اسلامی از کلیه شرکت‌های نفتی خارجی خلع ید شد، بدین امید که صنعت نفت کشور به دست مهندسان و مدیران دلسوز ایرانی، به خود‌اتکایی برسد. اما اکنون که شاهد جوانه‌های رشد و بالندگی درون‌زا در این صنعت هستیم، متأسفانه شرکت‌های خارجی به بهانه انتقال فناوری و تأمین سرمایه، در آستانه بازگشت به میادین کوچک و بزرگ نفتی کشور هستند.

انتقال فناوری در چارچوب قراردادهای نفتی سرابی بیش نیست. سوابق تاریخی نشان می‌دهد که از دارسی تا کنون، درهیچ قرارداد نفتی هیچ فناوری توسط هیچ‌یک از شرکت‌های نفتی، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است.

به همین دلیل، آنچه داریم حاصل تلاش مهندسان و استادان بخش بالادستی نفت کشور بوده است، مهندسان مخازن نفتی معتقدند که هیچ نیازی به فناوری شرکت‌های برزگ نفتی ندارند ضمن آنکه عندالزوم می‌توانند از شرکت‌ها و خدمات و مشاوره نفتی در ازای پرداخت دستمزد استفاده کنند.

تأمین سرمایه توسط شرکت‌های خارجی در سطحی که در برنامه ششم برای بخش بالادستی نفت اعلام شده است نیز نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای بازگشت و حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی باشد، زیرا که یقیناً می‌توانیم این مبلغ را از منابع داخلی و خارجی، به‌ویژه در شرایط کنونی که بازار جهانی سرمایه با مازاد سرمایه روبروست، تأمین کنیم.

با وجود این، سیاست‌های اقتصادمقاومتی چون دانش‌بنیان و کاربردی است پس باید انعطاف‌پذیر باشد. لذا اگر ادعا شود که توسعه و بهره‌برداری از فلان میدان نفتی یا گازی مشترک، به لحاظ فنی و مدیریتی فقط و فقط از عهده فلان شرکت بزرگ نفتی بر‌می‌آید، آن گاه به شرط تأیید مهندسان مناطق نفت‌خیز، می‌توان حضور آن شرکت‌ها را از منظر اقتصاد مقاومتی و تحت قاعده اضطرار و نه یک قاعده کلی و در قالب قراردادهای ویژه‌ای که منطبق با شرح خدمات همان میدان نفتی یا گازی است، توجیه‌پذیر دانست. ▪

-----------------------

پدافند اقتصادی، ش 25، آذر ماه 1395، صص 4-5