برنامۀ ششم توسعه از منظر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

مهم‌ترین مصداق نفوذ اقتصادی از پایگاه مکاتب غربی، در فضای تصمیم‌سازی و برنامه‌نویسی اقتصادی در کشور است. تا جایی که برخی از احکام برنامۀ ششم بر پایۀ سیاست‌های پولی و مالی نوکینزی طرح‌ریزی‌شده‌اند که این نوع توسعه باعث می‌شود که درک درستی نسبت به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز پیدا نکنیم.

یادداشت شفاهی حجت‌الاسلام علی کشوری | دبیر شورای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
1396/2/10
تعداد بازدید: 317
تلاقی فصل تدوین برنامۀ ششم کشور با دهمین سال از گفتمان‌سازی الگوی پیشرفت اسلامی موجب شد تا نخبگان از الگوی پیشرفت انتظار داشته باشند تا مباحث پیشنهادی خود برای برنامه ششم را ارائه دهد؛ یعنی باگذشت ده سال از گفتمان الگوی پیشرفت اسلامی به تدریج این انتظار ایجاد شد که الگوی پیشرفت اسلامی مباحث اثباتی خود در حوزه برنامه‌ریزی را مطرح کند. به همین منظور شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی پیوستی را برای برنامه ششم توسعه تدارک دیده است تا این برنامه را به سمت برنامه‌ریزی اسلامی سوق داده و مفاهیم الگوی پیشرفت اسلامی را در حوزۀ برنامه‌ریزی وارد کند. این شورا در یک سال اخیر با برگزاری نشست‌های گفتمانی به تبیین این پیوست پرداخته است. به همین منظور سه‌شنبه‌شب، ۴ خرداد ۱۳۹۵ نشستی به منظور تبیین این پیوست در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام با حضور دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برگزار گردید. نشستی که اهمیت و ضرورت آن موجب شد تا پدافند اقتصادی نیز در آن حضور یابد. در ادامه برخی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این جلسه، با تأکید بر مباحث اقتصادی، ارائه خواهد شد.

1. پردازش برنامۀ ششم توسعه از منظر الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت

سؤال محوری این است که الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟ در حال حاضر بنا بر گزارشی که اخیراً منتشرشده است، ۱۵ جریان در مسئلۀ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت فعالیت می‌کنند. تا جایی که به نظر می‌رسد بالآخره بعد از ۱۱ سال، در رابطه با این مسأله جبهه‌ای علمی شکل‌گرفته است. مجموعۀ ما -که «اولین نقشه راه تولید الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» را در سال ۱۳۹۰ منتشر کرده، معتقد است که این الگو دارای سه مرحله با عناوین پژوهش، پرورش و پردازش است. ما معتقدیم که مرحلۀ پژوهش را طی کرده و در مرحلۀ پرورش قرار داریم و به‌زودی وارد مرحلۀ پردازش الگو نیز خواهیم شد.

مرحلۀ پژوهش: مرحلۀ اولِ الگو، مرحلۀ پژوهش برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. مرحله پژوهش را نیز به مرحله خروج از ابهام راجع به مسئلۀ الگو تعریف کرده‌ایم. باید از مسئله الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت تصویر روشنی ارائه شود. به مجموعه فعالیت‌هایی که منجر می‌شود تا به یک تصویرِ روشن از الگو برسیم، مرحله پژوهشِ الگو گفته می‌شود. ما این مرحله را از اواسط دهه ۷۰ شمسی تا سال ۱۳۹۰ پشت سر گذاشتیم. در سال ۱۳۹۰ ما به نظریه «پردازش موضوعات جهت ساز» دست پیدا کردیم؛ لذا مراد ما از الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، نظریۀ «پردازش موضوعات جهت ساز» است که در تعابیر نقشه راه به «نظریۀ مادر الگوی پیشرفت اسلامی» معروف است. ما از ملاک‌های تفاهم در حوزۀ اندیشه به «موضوعات جهت ساز» تعبیر کرده‌ایم. این نقشۀ راهی که حتماً آن را رؤیت فرموده‌اید -«اولین نقشه راه تولید الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت»- بر اساس این&‌160;نظریه قابل تفسیر است و نمی‌توان بدون فهم این نظریه، در این نقشه‌ای که ما پیشنهاد داده‌ایم نقشه‌خوانی کرد.

نظام برنامه‌ریزی کشور از طرفی نمی‌تواند انتظارات انقلاب را تأمین کند و از طرف دیگر اهداف توسعه را نیز تأمین نمی‌کند.

مرحلۀ پرورش و پردازش: مرحله پرورشِ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، مرحله تفاهم با نخبگان است، ما در این مرحله قرار داریم؛ یعنی با مکانیزمِ نظام مقایسه دربارۀ ابعاد مختلف الگو وارد گفت‌وگو شده‌ایم. اگر این گفت‌وگوها به سرانجام برسد و نخبگان به نظریه «پردازش موضوعات جهت ساز» اشکالات مبنایی وارد نکنند، این نظریه به تدریج به پذیرش می‌رسد و به صورت طبیعی وارد دوران پردازش یا دوران عمل به این الگو خواهیم شد. حال پرورش الگو به چه شکلی اتفاق می‌افتد؟ ما برای این موضوع ۳ کار را انجام می‌دهیم. کار اول این است که نشست‌های دائمی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را در جاهای مختلف برگزار می‌کنیم. نشست‌هایی با تقویم و با آیین‌نامه مشخص برگزار می‌کنیم تا راجع به الگو گفت‌وگو کنیم، نباید جلساتِ الگو، جلسات محدودی باشد؛ چون در این صورت گفتمان، عمیق نخواهد شد. کار بعدی این است که برای افرادِ علاقه‌مندتر به مسائل الگو، دوره تربیت کارشناس برگزار می‌کنیم. کار سوم این است که با نگاه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت نمونه‌سازی می‌کنیم.

2. نمونه‌سازیِ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نمونه‌سازی به چه معناست؟ یعنی با استفاده از مفاهیم «اولین نقشه راه تولید الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت» یک مسئله را تحلیل کرده و به راه حل آن مسئله می‌رسیم. در گام سوم نمی‌گوییم که می‌خواهیم کارشناس تربیت کنیم؛ بلکه با همین ظرفیتِ کارشناسیِ فعلیِ شورای راهبردی الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت وارد تحلیل مسائل مهم کشور می‌شویم. اولین نمونه‌سازی با نگاه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، پیوست برنامۀ ششم توسعه است که شامل ۵ ساختار بحثی است. با توجه به اینکه برنامه ششم در کشور یک مسئلۀ مبتلابه مدیران و نخبگان ماست؛ اولاً برنامه ششم را با نگاه الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت تحلیل می‌کنیم تا مشخص شود که در چه وضعیتی قرار دارد. در ثانی نحوۀ مدیریتِ این برنامه را نیز پیشنهاد می‌دهیم که در مجموع ۵ ساختار بحثی شکل‌گرفته است و هر ساختار حول یک سؤال شکل‌گرفته است.

1-2. ساختار اول: چالش‌های نظام برنامه‌ریزی

سؤال اول این است که نظام برنامه‌ریزی کشور دارای چه مشکلاتی است؟ آقای نوبخت در یک سخنرانی فرموده‌اند: ما ۱۰ برنامۀ توسعه نوشته‌ایم ولی حتی به اهداف توسعه نیز دست نیافته‌ایم. نظام برنامه‌ریزی کشور از طرفی نمی‌تواند انتظارات انقلاب را تأمین کند و از طرف دیگر اهداف توسعه را نیز تأمین نمی‌کند. چه اشکالی وجود دارد که هیچ یک از اینها تأمین نمی‌شوند؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفته است: مشکل، در شکل برنامه‌ریزی است. در واقع دولت در شکل جدیدِ برنامه‌ریزی اختیارات دولت برای برنامه‌ریزی را زیاد کرده است. احکامی را به مجلس ارائه دادند تا مجلس، برنامه ششم را قانونی کند ولی خودِ برنامه ششم را ارائه نکردند. پس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور معتقد است که شکل برنامه‌ریزی در ایران محل بحث است. آن‌ها می‌خواهند به شکل جدیدی از برنامه‌ریزی برسند. ما بیان کردیم ریشۀ عدم اجرای برنامه‌های توسعه، عدم لحاظ فرهنگِ بومی ایران است و در این راستا آسیب‌شناسیِ دیگری ارائه داده‌ایم. پس ساختارِ بحثی که ذیل سؤال اول شکل می‌گیرد، مقایسه این دو دیدگاه است. سؤال این است که نظام برنامه‌ریزی کشور چه مشکلاتی دارد؟ در حال حاضر در پاسخ به این سؤال دو دیدگاه مقایسه می‌شوند. یکی دیدگاه نقشۀ راهِ ما و دیگری دیدگاه سازمان مدیریت است.

2-2. ساختار دوم: نظام برنامه‌ریزیِ انقلاب

سؤال دومِ مباحث این است که انتظار انقلاب اسلامی از نظام برنامه‌ریزی کشور چیست؟ انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون، انتظار خود از حوزه‌های مختلف را به صورت علمی بحث کرده است. مثلاً اگر شما به گفتمانِ انقلاب اسلامی رجوع کنید مشاهده می‌کنید که در ادبیات انقلاب راجع به وظایف زن مسلمان در دورانِ مدرن بحث‌شده است. به عنوان مثال برخی از نیروهای انقلاب گفته‌اند ما حضور اجتماعی زن را می‌پذیریم ولی حضور اقتصادی او را نه. بحث‌های مفصلی صورت گرفته است. درست مانند همین تبیین انتظاری که در حوزۀ زن و خانواده در گفتمان انقلاب و میان نیروهای انقلاب رخ‌داده است، باید در حوزۀ برنامه‌ریزی کشور نیز این اتفاق رخ دهد. ما در سؤال دوم، بحثی را مطرح کرده‌ایم تحت این عنوان که انتظار انقلاب اسلامی از نظام برنامه‌ریزی کشور چیست. ما به این سؤال دو پاسخ داده‌ایم. پاسخ اول بر مبنای مفهوم «هدایت نظامات ذهنی» و پاسخ دوم بر مبنای سیر تکاملیِ پنج مرحله‌ای انقلاب است. بر مبنای سیر تکاملیِ پنج مرحله‌ای انقلاب پاسخ ما این بوده که نظامِ برنامه‌ریزیِ کشور باید دولت‌سازی اسلامی را در کشور بسط دهد. ازآنجاکه بنا بر اجمال است به همین حد کفایت می‌کنم.

3-2. ساختار سوم: توازن اقتصادی یا توازن فرهنگی؟

پس‌ازاین مباحث، سؤال سوم مطرح می‌شود؛ نقطۀ آغاز دولت‌سازی کدام است؟ دولت‌سازی از کجا آغاز می‌شود؟ ما در پاسخ به سؤال سوم بحث کرده‌ایم که نقطۀ آغاز دولت سازی، کشف، تبیین و رفع عدم‌توازن‌های فرهنگی است. این پاسخی است که ما به سؤال سوم داده‌ایم؛ اما عدم‌توازن‌های فرهنگی چیست که توجه به آن، دولت‌سازی را بسط می‌دهد؟ شما می‌دانید که در ادبیات توسعه اصطلاحی مطرح است که می‌گوید: کشورِ ایران دچار عدم‌توازن است، یا اینکه ما در فلان بخش دچار عدم‌توازن هستیم. اگر ادبیات توسعه را خوانده باشید - چه مقالات و چه کتاب‌های آن‌ها- از اصطلاح عدم‌توازن یا اصطلاح مقابلِ آن یعنی تعادل بسیار استفاده می‌کنند. حتماً در مباحث، بحث تعادل اجتماعی را دیده‌اید. به عنوان مثال کینز، تعادل عمومی را با مکانیزمِ قیمت‌ها بحث کرده است. نئوکینزی‌ها نیز تغییراتی به آن داده‌اند و شما مثلاً نظریات منکیو را می‌خوانید. پایۀ بحثِ خود را تعادل عمومی قرار داده‌اند. چه چیزی عدم‌توازن است؟ چه چیزی منجر به تعادل می‌شود؟ وقتی مکاتب توسعه را بحث می‌کنیم متوجه می‌شویم که آن‌ها اقتصاد را به عنوان پایۀ تعادل جامعه تعریف می‌کنند و هر امرِ متعارض با اقتصاد را امر نامتوازن می‌نامند. به عنوان مثال گفته می‌شود که - در همین گفت‌وگوهای منجر به برجام این مطلب زیاد تکرار می‌شد- روابط بین‌المللِ ما با بخش اقتصاد نامتوازن است. اگر دقت کرده باشید اصطلاح رسانه‌ای نیز مطرح شد مبنی بر اینکه تابه‌حال اقتصادِ ما به حوزه سیاست خارجی یارانه می‌داده است ولی حالا باید کاری کنیم تا حوزه سیاست خارجی به حوزه اقتصاد یارانه بدهد. به‌هرحال شاهد مثال بحث ما این است که آن‌ها می‌گویند حوزه سیاست خارجی با حوزه اقتصاد نامتوازن است، پس باید حوزه سیاست خارجی را با اقتصاد هماهنگ کنیم. یا اینکه می‌گویند نظام آموزشی یک کشور اگر نتواند کارآفرین تربیت کند، نامتوازن محسوب می‌شود و در آن عدم‌توازن وجود دارد. آن‌ها می‌خواهند حوزه آموزش را نیز با حوزه اقتصاد هماهنگ کنند. یا اینکه می‌گویند اگر کشوری می‌خواهد توسعه پیدا کند بخش قوانین این کشور باید با اقتصاد هماهنگ‌شده و بخش اقتصاد را پشتیبانی کنند. لذا بحث به این سمت می‌رود که قوانین یک کشور را با حوزۀ اقتصاد متوازن کنند. تا جایی که اخیراً گفته‌اند لیبرالیسم از لوازم توسعه است. معنای روشن این سخن آن است که نظام حکومتیِ یک کشور هم باید در خدمت بخش اقتصاد قرار گیرد. این اصطلاح در جریان توسعه‌گرا رواج دارد و وقتی می‌گویند کشور دچار عدم‌توازن است مراد آنها دقیقاً امورِ ناهماهنگِ با بخش اقتصاد جامعه است. اقتصاد را محورِ اداره جامعه معرفی کرده و هر آنچه که در تعارض با بخش اقتصاد است را نامتوازن می‌دانند. بعدها جریان توسعه‌گرا اصلاح قرائت دینی را نیز مطرح می‌کند. چرا؟ چون می‌گویند اگر اعتقادات انسان‌ها، اقتصاد بنیان و اقتصادمحور نباشد، این انسان‌ها در بخش اقتصاد تحرک زیادی نمی‌کنند و لذا ارزش‌افزوده و تولید ناخالص ملیِ این کشور به چالش کشیده می‌شود. اشتهای آن‌ها زیاد است و بعداً حتی اصلاح قرائت دینی را نیز مطرح می‌کنند. برخی از آن‌ها به‌تصریح گفته‌اند که به دنبال واتیکانیزه‌کردن قم هستند تا نهایتاً یک شبکه ماهواره‌ای در اختیار علما قرار دهند و نمازخواندن و مسئله گفتن آقایان پخش شود ولی توسعه‌گرایان کار خود را بکنند. به‌هرحال عدم‌توازن‌هایی که آن‌ها می‌گویند از جایی شروع‌شده و در نهایت به این می‌رسد که ما باید در دین بدعت ایجاد کنیم.

وقتی می‌گویند کشور دچار عدم‌توازن است مراد آن‌ها دقیقاً امور ناهماهنگ با بخش اقتصاد جامعه است. اقتصاد را محورِ اداره جامعه معرفی کرده و هر آنچه را که در تعارض با بخش اقتصاد است نامتوازن می‌دانند. بعدها جریان توسعه‌گرا اصلاح قرائت دینی را نیز مطرح می‌کند. چرا؟ چون می‌گویند اگر اعتقادات انسان‌ها، اقتصاد بنیان و اقتصادمحور نباشد، این انسان‌ها در بخش اقتصاد تحرک زیادی نمی‌کنند و لذا ارزش‌افزوده و تولید ناخالص ملیِ این کشور به چالش کشیده می‌شود.

ما در مقایسه با این اصطلاح، اصطلاح دیگری را مطرح کرده و گفته‌ایم کشف عدم‌توازن‌ها باید به محوریت هدایت در جامعه باشد. هدایت، بنیانِ ادارۀ جامعه است و هر آنچه در تعارض با هدایتِ جامعه باشد یک امر ناهماهنگ و ناموزون محسوب می‌شود. در واقع اصطلاح عدم‌توازن‌های فرهنگی - به این معنایی که عرض کردم- را در مقابل اصطلاح عدم‌توازن‌های اقتصادی بحث کرده‌ایم. لذا اگر نیروهای انقلاب بتوانند حتی در یک حوزه یک امر نامتوازنِ با هدایت جامعه را شناسایی کنند -یعنی هدایت جامعه را پایه تعادل قرار داده و امور نامتوازن با آن را شناسایی کنند- اتفاقی که می‌افتد این است که توانسته‌اند دولت‌سازی را از آن نقطه آغاز کنند. حالا اگر جریانی ۱۰ نامتوازن فرهنگی را شناسایی کرد به این معناست که دولت‌سازی را از ۱۰ نقطه شروع کرده است. چراکه در تعریفِ دولت‌سازی گفته‌ایم که دولت‌سازی به معنای تغییرِ نظامات اجتماعیِ منجر به هدایت است. خود شما می‌دانید که فرهنگ، بطن تمام امور است. راجع به فرهنگ سه قرائت وجود دارد؛ برخی می‌گویند فرهنگ، خدمۀ اقتصاد است، این دیدگاهِ جریان توسعه‌گراست. برخی می‌گویند فرهنگ در کنار اقتصاد و سیاست جزئی از جامعه می‌باشد. ولی نظریۀ صحیح این است که فرهنگ، بطن تمام امور است. لذا وقتی می‌گوییم عدم‌توازن‌های فرهنگی را شناسایی کنید، باید بدانید که عدم‌توازن‌های فرهنگی در حوزه اقتصاد نیز قابل بحث می‌باشند، چون اقتصاد، آثار فرهنگی دارد. عدم‌توازن‌های فرهنگی در حوزه سیاست خارجه نیز قابل بحث است. فرهنگ، جزئی در کنار سایر اجزاء جامعه نیست؛ بلکه میوۀ باقی اجزاء جامعه می‌باشد. لذا اگر ما مثلاً نظام و مجموعه‌ای از عدم‌توازن‌های فرهنگی را در بخش اقتصاد شناسایی کنیم -یعنی به صورت مشخص بگوییم در حوزه اقتصاد این ده مسئله مثلاً مدل تجمیع سرمایه، ضد فرهنگ اسلامی ما هستند- به سمت اقتصاد مقاومتی و بازتعریف یک نظام اقتصادیِ جدید حرکت کرده‌ایم که به هدایتِ جامعه کمک می‌کند. این‌ها بحث‌هایی است که در سؤال و جواب سوم مطرح می‌باشد.

4-3. ساختار چهارم: تشخیص فرهنگ نامتوازن

از دل سؤال و جواب سوم، سؤال و جواب چهارمی خارج می‌شود: عدم‌توازن‌های فرهنگی را چگونه تشخیص دهیم؟ این یک سؤال است. در پاسخ به این سؤال دو راه حل وجود دارد و شما به عنوان یک نخبه باید یکی از این دو راه را انتخاب بکنید. برخی می‌گویند: عدم‌توازن‌های فرهنگی را به صورت تجربی و عرفی شناسایی کنیم. به عنوان مثال بنده در حوزۀ مشاورۀ خانواده ده سال تجربه‌دارم و حالا نماینده مجلس می‌شوم و تجریات خود را به قانون تبدیل می‌کنم تا این مشکلات حل شوند، این یک نسخه است. نسخۀ دیگر می‌گوید -ما در نقشه راه از این نسخه دفاع کرده‌ایم- عدم‌توازن‌های فرهنگی را ذیل نظریات بخشیِ الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت شناسایی کنید. به عنوان مثال نظریۀ «بنگاه‌های وقف محور» امور نامتوازن در بخش اقتصاد را نشان می‌دهد. این مطلب را عرض می‌کنم که نزاع اصلی ما با نظام سرمایه‌داری بر روی مدل تشکیل سرمایه است. «سرمایه چگونه تشکیل می‌شود؟» سؤال اول ماست. اگر ما توانستیم به مدل جدیدی از تشکیل سرمایه برسیم نظامات اقتصادی ما مقاوم می‌شوند. نمی‌توان برای نقد نظام سرمایه‌داری از مدل توزیع شروع کرد. من در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بر روی این نکته تأکید می‌کنم که نمی‌توان الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را از مدلِ اصلاح الگوی مصرف شروع کرد، نقطه شروع آنجا نیست؛ بلکه نقطه شروع، مدل تشکیل سرمایه است. شما تشکیل سرمایه به محوریت تحریک حرص را می‌پذیرید یا نه؟ اگر پذیرفتید در حقیقت کفر را قبول کرده‌اید. چون در روایات ما آمده است که حرص پایه دوم کفر است1. نمی‌توان در جامعۀ اسلامی به بهانۀ تشکیل سرمایه حرص مردم را دائماً تحریک کرد. وقتی شما شبانه‌روز دائماً به مردم می‌گویید پول خود را بیاورید و در قبال این پول ۲۰ یا ۳۰ درصد سود بگیرید، [حرص تحریک می‌شود.] این اتفاق در معاملاتِ خُرد رخ نمی‌دهد بلکه افراد وقتی در شبانه‌روز و حتی در ماه رمضان و شب قدر! به خانۀ خود رفته و تلویزیون را نگاه می‌کنند تلویزیون می‌گوید: پول‌های خود را بیاورید و در عوضِ آن به‌اندازۀ کوه دماوند اسکناس جایزه‌بگیرید. نتیجه این کار چیست؟ این کار حرصِ مردم را تحریک می‌کند و زمانی که حرص تحریک شد، هدایت به چالش کشیده‌شده و کفر در مقیاس یک جامعه فربه می‌گردد. حالا ما یا این مدل تجمیع سرمایه را می‌پذیریم یا به سمت مدلِ تشکیل سرمایۀ جدیدی می‌رویم، اگر این مدل را بپذیرید یک امر نامتوازن با هدایت رخ‌داده است. پس بنابراین باید ذیل نظریۀ «بنگاه‌های وقف محور» به سمت کشف عدم‌توازن‌ها حرکت کنیم.

5-2. ساختار پنجم: مقابله با فرهنگ نامتوازن

پس از تبیین این ساختار به این بحث می‌رسیم که عدم‌توازن‌های فرهنگی کشور کدام است؟ این مسأله را در ساختار پنجم بحث کرده‌ایم. ما ۲۰ مسئله را به عنوان عدم‌توازن بحث کرده‌ایم که از این تعداد، ۷ مورد را به مجلس ارائه داده و در قالب حکم برنامه برای آن راه حل داده‌ایم. اولین مورد از این عدم‌توازن‌های فرهنگی، برابر بودن قوانین اشتغال بانوانِ و آقایان در نظام جمهوری اسلامی است. شما از طرفی می‌گویید ما می‌خواهیم هدایت را فربه کنیم ولی همه می‌دانند که تغییر نگرش‌ها، رفتارها و گفتارها، در نهاد خانواده پایه‌گذاری می‌شود؛ اما با برابر دانستن قوانین اشتغال بانوان و آقایان به سمت فروپاشی خانواده‌ها حرکت می‌کنید. پس این یک نامتوازن فرهنگی است. چگونه آن را رفع بکنیم؟ در گام اول بایستی قوانین اشتغال بانوان را تغییر بدهیم. بعضی‌ها می‌گویند این امر ممکن است برای دولت بار مالی داشته باشد ولی محاسبات ما نشان می‌دهد که این کار، بار مالی نداشته و بلکه سود هم دارد؛ زیرا در حال حاضر که خانواده‌ها دچار فروپاشی شده‌اند دولت چهار نوع خرج می‌کند: ۱. برای کنترل ناامنی‌هایِ ناشی از فروپاشی خانواده ۲. خرج دیگر برای کنترل آثار سوء اجتماعی فروپاشی نهاد خانواده است ۳. هزینه دیگرِ ما مربوط به آن است که انسان‌هایِ طلاق گرفته حال و حوصلۀ کار‌کردن ندارند و بهره‌وری آن‌ها پایین است. ۴. هزینه‌ای نیز باید صرف این شود تا افراد طلاق گرفته سرحال بیایند و خانوادۀ مجدد تشکیل دهند.

3. روزنه‌های نفوذ در برنامۀ ششم

نگرانی‌های ما پیرامون برنامۀ ششم توسعه فراوان است و گزارش همۀ نگرانی‌ها در یک جلسه امکان‌پذیر نخواهد بود؛ ولی مهم‌ترین نگرانی ما پیرامون برنامۀ ششم این است که برنامۀ ششم، نفوذ را در ابعاد مختلف قانونی می‌کند. در این رابطه چهار نوع نفوذ را می‌توان تصویر کرد؛ نفوذ اول، نفوذ اقتصادی است. نفوذ دوم امنیتی، نفوذ سوم علمی فرهنگی و نفوذ چهارم سیاسی است. البته روشن است که میان تمامی این موارد درهم‌تنیدگی وجود دارد، بدان معنا که نفوذ علمی در کشور زمینه‌ساز نفوذ اقتصادی و سیاسی نیز خواهد شد و برعکس.

1-3. نفوذ اقتصادی

مهم‌ترین مصداق نفوذ اقتصادی از پایگاه مکاتب غربی، در فضای تصمیم‌سازی و برنامه‌نویسی اقتصادی در کشور است. تا جایی که برخی از احکام برنامۀ ششم بر پایۀ سیاست‌های پولی و مالی نوکینزی طرح‌ریزی‌شده‌اند که استفادۀ از الگوهای توسعه غربی در آن دیده‌شده و این نوع توسعه باعث می‌شود که درک درستی نسبت به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز پیدا نکنیم. بخش کشاورزی، بخشی است که در سال‌های اخیر به‌واسطۀ برنامه‌ریزی نادرست، بیش از سایر بخش‌ها آسیب‌دیده است. به عنوان یکی از جدی‌ترین مصادیق و آثار این برنامه‌ریزی نادرست در حوزۀ کشاورزی می‌توان به طرح نکاشت اشاره کرد. این طرح به استدلال مسائل کم‌آبی مطرح‌شده و در تلاش است تا برخی از محصولات کشاورزی را تحت کنترل درآورده و بدین منظور اجازه کشت در برخی از مناطق مانند کنار دریاچه ارومیه را به دلیل مسائل زیست محیطی نخواهد داد. درحالی‌که دلایل خشکسالی در کشور نشان می‌دهد که کم‌آبی ناشی از محاسبات نادرست در حوزۀ سدسازی می‌باشد. در دولت سازندگی طراحی و ساخت تعداد زیادی سد برنامه‌ریزی شد که ساخت این سدها مشکلاتی را برای بخش کشاورزی و حوزۀ آب‌های زیرزمینیِ پس از سد ایجاد کرده و اکنون شاهد ایجاد کویر در حاشیۀ این سدها هستیم، موضوعی که امروزه مسئلۀ کشاورزی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است؛ لذا درحالی‌که جریان توسعه‌گرا برای ارتقای اقتصاد کشور به ساخت سد در کشور توصیه می‌کرد، این توصیه‌ها غلط از آب درآمده و سدها امروزه چالشی جدی در حوزه کشاورزی ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال درحالی‌که کشور آمریکا نیز از سال ۲۰۰۳ (۱۲ سال گذشته) ساخت سد را متوقف کرده و حتی برخی سدها را تخریب کرده است، کشور ما همچنان درگیر سدسازی‌های نامناسب است.

نزاع اصلی ما با نظام سرمایه‌داری بر روی مدل تشکیل سرمایه است. «سرمایه چگونه تشکیل می‌شود؟» سؤال اول ماست. اگر ما توانستیم به مدل جدیدی از تشکیل سرمایه برسیم نظامات اقتصادی ما مقاوم می‌شوند. نمی‌توان برای نقد نظام سرمایه‌داری از مدل توزیع شروع کرد. من در دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بر روی این نکته تأکید می‌کنم که نمی‌توان الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت را از مدلِ اصلاح الگوی مصرف شروع کرد، نقطه شروع آنجا نیست؛ بلکه نقطه شروع، مدل تشکیل سرمایه است.

مسئلۀ قراردادهای نفتی -که در حال نوشته‌شدن است- مصداق دیگری برای نفوذ اقتصادی می‌باشد. بنده در این مجال این موضوع را شرح نمی‌دهم؛ و شما را به آراء کارشناسان خبرۀ این امر ارجاع می‌دهم. تنها به این نکته اکتفا می‌کنم که این قراردادها زمینۀ سیطرۀ خارجی‌ها بر منابع و زیرساخت‌های انرژی ما را برای مدتی طولانی فراهم می‌کند.

2-3. نفوذ امنیتی

یکی از مهم‌ترین مصادیق نفوذ امنیتی، مسئلۀ ترا ریخته‌ها در حوزۀ اقتصاد کشاورزی و دام‌پروری است. کارشناسانی که در حوزۀ ترا ریخته‌ها بحث می‌کنند راجع به این مسأله سه زاویۀ دید دارند؛ عده‌ای می‌گویند بیایید بحث کنیم که آیا تراریخته‌ها را خودمان در داخل تولید نماییم یا وارد کنیم؟ آیا محصولاتِ مونسانتو2 یا راکفلر را وارد کنیم یا خودمان در کشور کشت کنیم؟ این یک زاویۀ دید است.

کارشناسانِ دیگری در کشور می‌گویند: دوگانۀ صحیح در حوزۀ ترا ریخته‌ها این است که بگوییم: ترا ریخته مصرف کنیم یا محصولات ارگانیک؟

در مباحث پیوست الگوی ایرانی-اسلامی پیشرفت ضمن نقدِ دیدگاه اول و پذیرش دیدگاه دوم با نرمش قهرمانانه، یک سؤال جدید مطرح می‌کنیم؛ آیا اساساً ترا ریخته‌ها سلاح محسوب می‌شوند یا غذا؟ ما این نگاه را مطرح کرده‌ایم. جناب آقای ظریف زمانی که در سازمان ملل پیرامون مسئلۀ کنوانسیون زیستی مذاکره می‌کردند، در اثنای مذاکرات و بعد از مذاکرات نامه‌ای به دولت وقت فرستادند. ایشان در آنجا می‌گویند مسئلۀ ترا ریخته‌ها، سلاح کشتار جمعی است.

شرکت مونسانتو یک شرکت همکار با سازمان سیا است و در دنیا کارهای امنیتی انجام می‌دهد. اصلاً تعریفِ شرکت، امنیتی است و جایزه جهانی غذا ذیل طراحی‌های امنیتی در دنیا شکل‌گرفته که بعضی به‌اشتباه فکر می‌کنند جایزه جهانی غذا را فائو تعریف کرده است. کدهای دیگری نیز وجود دارد که در جلسات مفصل‌تر به آن‌ها پرداخته‌شده است. لذا به نظر ما اگر مسئلۀ ترا ریخته‌ها را با نگاه سوم بررسی کنیم شواهد درخورتوجهی به دست می‌آید که این شواهد، گزینۀ استفاده از محصولات ترا ریخته به عنوان سلاح توسط دستگاه‌های استکباری را تقویت می‌کنند. استفادۀ قدرت‌های جهانی از محصولات ترا ریخته خصوصاً ایالات متحده، جهت بهره‌برداری تجاری و همچنین قابلیت استفاده از این محصولات برای ضعیف‌کردن و وابستگی کامل کشورهای هدف، احتمال بروز خطرات جبران‌ناپذیری را مطرح می‌سازد؛ لذا این امر یک نفوذ امنیتی، اقتصادی محسوب می‌شود و ما در سابقۀ کشور ایران می‌دانیم که استکبار، اهل چنین کارهایی است.

در زمان جنگ جهانی یک اتفاق و یک توافق نانوشته -یا شاید نوشته‌شده و ما بی‌خبر هستیم- بین انگلستان، روسیه و برخی از خوانین داخلی اتفاق افتاد که حاصل آن، کشته‌شدن ۱۰ میلیون ایرانی بود. استکبار در سابقۀ خود نشان داد که اهل چنین کشتارهای جمعی‌ای است. این امر را، هم نسبت به کشور ایران و هم نسبت به کشورهای دیگر مانند ژاپن و ویتنام انجام داده است. پس بنا بر شهادت تاریخ، انگیزۀ این کار را در حال حاضر نیز دارد. شواهدی که در بحث‌ها بیان کردم - مانند همین دو شاهد مثال که الآن عرض کردم؛ یعنی جمع‌بندی جناب ظریف از مشروح مذاکرات- و شواهد دیگر به ما نشان می‌دهد که می‌توانیم این گزینه را جدی بگیریم که ترا ریخته‌ها اساساً سلاح محسوب می‌شوند؛ البته ممکن است برای اینکه حالتِ سلاح گون بودن تراریخته‌ها مخفی بماند بعضی از محصولات ترا ریختۀ خاص و کم‌ضرر تر را در تحقیقات قرار دهند. ظاهراً در بحث‌ها بیان می‌کنند که بنا بر یک مطالعاتِ خاص ۷۰ یا ۱۰۰ گونه از محصولات ترا ریخته را قانونی کرده‌اند. به‌هرحال امکان دارد بعضی از محصولات ترا ریخته [فایده داشته] باشند؛ اما شواهد جدی‌ای وجود دارد که این محصولات، سلاح هستند. حالا این مسأله که محصولات ترا ریخته در چه زمانی وارد ایران شده‌اند، یک بحث جداگانه است. دولت یازدهم در خرداد ۹۴ آیین‌نامه قانون ایمنی زیستی را به حکم آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور لغو کرده و همچنین در پی آن واردات محصولات ترا ریخته به داخل کشور افزایش‌یافته است. مطابق با مفاد برنامه ششم توسعه، دولت بنا دارد واردات و تولید این فرآورده‌های نامطمئن را افزایش دهد. پیشنهاد بنده این است که در یک جلسۀ دیگر مسألۀ جایزۀ جهانی غذا را بحث کرده و توضیح دهم که در کجا شکل‌گرفته و در حال حاضر در حال انجام چه‌کاری هستند و در وزارت کشاورزی این جایزه به چه کسانی داده می‌شود؟ وزیر محترمِ کشاورزی به کدام عضو از این مجموعۀ بین‌المللی جایزه داده است؟ نحوۀ چگونگی برگزاری این جلسات چگونه می‌باشد؟ این یک مصداق برای نفوذ امنیتی، اقتصادی است.

3-3. نفوذ علمی، فرهنگی

یک مصداق برای نفوذ علمی-فرهنگی عرض بکنم؛ ما در برنامۀ ششم بندی داریم مبنی بر اینکه دانشگاه‌های معتبرِ بین‌المللی در طول سال‌های اجرای برنامۀ ششم، در کشور شعبه بزنند. ما در گفت‌وگوهای گذشته نیز بیان کردیم که این بند، دو حیث دارد: یک حیث، امنیتی است؛ یعنی مصداقِ نفوذ امنیتی محسوب می‌شود؛ وقتی ما مشاهده می‌کنیم که در اثناء مذاکرات هسته‌ای دانشمندان هسته‌ای ما را شناسایی و بعد به شهادت رسانده‌اند، چرا دشمن نباید از دانشگاهی که مدیریت آن در دست خودش است برای شناسایی نخبگان استفاده نکند؟! از سابقۀ دشمن می‌توان این را استنباط کرد که احتمالاً بعد از یک دوره‌ای که این دانشگاه‌ها در ایران تأسیس شدند، جریان‌های الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و سایر دوستانی که در کشور در حوزه‌های مختلف فعال هستند شناسایی و در لیست ترور قرار گیرند. حالا از این موضوع که ممکن است عده‌ای بگویند شما بدبین هستید بگذریم. البته بنده معتقدم که این مسأله، عین خوش‌بینی و واقع‌نگری است.

مهم‌ترین مصداق نفوذ اقتصادی از پایگاه مکاتب غربی، در فضای تصمیم‌سازی و برنامه‌نویسی اقتصادی در کشور است. تا جایی که برخی از احکام برنامۀ ششم بر پایۀ سیاست‌های پولی و مالی نوکینزی طرح‌ریزی‌شده‌اند که استفادۀ از الگوهای توسعه غربی در آن دیده‌شده و این نوع توسعه باعث می‌شود که درک درستی نسبت به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت نیز پیدا نکنیم.

حضور دانشگاه‌ها در ایران و تبادل علمی به این شرط خوب است که مسئلۀ ملت ایران و مسائل مرحلۀ دولت اسلامی -مرحله‌ای که ما در آن قرار داریم- به عنوان موضوعِ پایان‌نامه قرار گیرد و برای آن پایان‌نامه بنویسیم. ما در مجموع رصدی که در طول سال‌های گذشته از وزارت علوم داشته‌ایم هیچ نقشه‌ای مبنی بر اینکه مسائل ملت ایران را به صورت منظم و مشخص لیست کند پیدا نکرده‌ایم. حالا سؤال ما این است که این دانشگاه‌ها بالأخره هنگام ورود به ایران چه مسئله‌ای را در قالب پایان‌نامه و مباحثات علمی تحلیل می‌کنند؟ آیا مسألۀ مردم ایران است؟ اگر مسئلۀ مردم ایران است به شرط کنترل مسائل امنیتی شاید تأسیس دانشگاه‌ها را بپذیریم اما اگر این‌گونه نیست نتیجۀ آن گسترش فضای ترجمه‌ای در کشور خواهد شد؛ یعنی در کشور حرفی زده می‌شود که با بومِ مردم ایران و مسائل ما هم‌خوانی ندارد. درست مانند نظریۀ سیاست خارجی توسعه‌گرا که مطرح، تئوریزه و تبدیل به برجام شد اما مسائل اقتصادیِ مردم ایران را حل نکرد. این، مصداقِ نفوذ علمی-فرهنگی است.

4-3. نفوذ سیاسی

در مسئلۀ نفوذِ سیاسی نیز دوستان به سمت واگذارکردن اختیاراتِ حکومتی به نهادهای مدنی حرکت کرده‌اند. مراد من، بند اول مادۀ ۱۹ [لایحۀ احکام برنامۀ ششم] است. در آنجا بیان‌شده در دادن مجوزهای فرهنگی تسهیل‌سازی شود. این امر دو حیث دارد؛ دوستان در مصوبۀ کمیسیون تلفیق یک حیث این مسأله را اصلاح‌کرده و بیان نموده‌اند که مجوزهای فرهنگی می‌توانند تسهیل شوند ولی به قید قانون و شرع. این متنی که حضرت آقای مصباحی‌مقدم و دوستانشان نوشته‌اند مادۀ ۱۹ را به قیدِ قانون و شرع تخصیص زده است ولی به نظر ما قضیه، پیچیده‌تر از اینهاست که با یک قید حل شود. دعوا، دعوای شکل دادن به جامعه و نهادهای جامعۀ مدنی در ایران است که جزء لوازم لیبرالیسم و توسعۀ دموکراسی به نحو غربی است. لذا ذیل این ماده می‌خواهند اختیارات سیاسی حکومت را به نهادهای مدنی دهند. این نکته‌ای که بنده عرض می‌کنم دقیق است و لذا به نظر ما علاجی که آقای مصباحی‌مقدم و کمیسیون تلفیق کرده‌اند نتوانسته مسئله را حل کند. گرچه به قول آقای مصباحی‌مقدم زحمت دوستان نیز هباءً منثوراً شد؛ زیرا مجلسِ بعد قانوناً تکلیفی ندارد تا از کارهای کمیسیون تلفیقِ مجلسِ قبل استفاده کند، خودِ مجلس جدید باید کارهایی را انجام دهد؛ بنابراین این نیز مصداق نفوذ سیاسی است که البته مصادیق دیگری نیز دارد ولی وقت جلسه اجازه نمی‌دهد تا به آن‌ها بپردازیم. لذا در یک جمله باید بگویم: برنامه ششم کشور، نفوذ را قانونی می‌کند و این امر، بسیار مهم است. خصوصاً بخشی که راجع به نفوذ سیاسی عرض کردم. دربارۀ دانشگاه این مسأله نیز مطرح‌شده که می‌خواهند دانشگاه‌ها را به بخش خصوصی و بنیادهای خیریه واگذار کنند. از زمان آغاز این دولت دوستان به صورت چراغ خاموش تلاش کردند تا اختیاراتِ حکومت اسلامی را به نهادهای مدنی واگذار کنند، این، معنای نفوذ سیاسی است.

جمع‌بندی

مباحث مطرح‌شده، پیوست الگوی پیشرفت اسلامی برای برنامه ششم به صورت پنج سؤال و پنج پاسخ بود. سؤال اول؛ اشکال اصلیِ نظام برنامه‌ریزی کشور چیست؟ پاسخ ما این است که برنامه‌ریزیِ توسعه، بوم و فرهنگ مردم ایران را ملاحظه نمی‌کند. سؤال دوم این است که؛ انتظار انقلاب اسلامی از نظام برنامه‌ریزی کشور چیست؟ نظام برنامه‌ریزی کشور باید دولت‌سازی را بسط دهد، نقشۀ دولت‌سازی باید در برنامه‌های توسعۀ کشور منعکس شود. سؤال سوم این است که دولت‌سازی اسلامی از کجا آغاز می‌گردد؟ از کشف، تبیین و رفع عدم‌توازن‌های فرهنگی آغاز می‌شود. سؤال چهارم این بود که چگونه می‌توان عدم‌توازن‌های فرهنگی را شناسایی کرد؟ در پاسخ به این مسأله عرض کردیم که این کار از طریق نظریات بخشی «اولین نقشه راه الگوی پیشرفت اسلامی» انجام می‌شود. سؤال پنجم این است که مبتنی بر نظریاتِ بخشی الگوی پیشرفت اسلامی، عدم‌توازن‌های فرهنگی حادّ کشور کدم‌اند؟ عرض کردیم که مهم‌ترین عدم‌توازن فرهنگی حاد کشور، برابر بودن قوانین اشتغال بانوان و آقایان است. ▪

پی نوشت

1. کلینی، محمدبن‌یعقوب;الکافی، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۴۰۷ ق، ج ۲، ص ۲۸۹، ح۱

2. شرکت مونسانتو که در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت تولید کنندۀ بذر ترا ریخته در دنیا است، یک شرکت اسرائیلی و زنجیره‌ای است. شرکت مونسانتو در ابتدا یک شرکت تولیدکننده مواد شیمیایی مانند ساخارین، د.د.ت، آلاینده‌های خطرناک مانند PCBs ترکیبات پلی کلره بی فنیل و عامل نارنجی بوده، در حال حاضر به عظیم‌ترین شرکت جهان در عرصه فناوری‌های زیستی تبدیل‌شده است.

--------------------------

پدافند اقتصادی، ش 21، مرداد ماه 1395، صص 11-15


مطالب پربازدید
تلقی‌ها و رویکردها در اقتصاد مقاومتی را ببینید یا به فهرست بازگردید.